أكادير : إشكال قانوني يخيم على مشروع ” دار الفنون”

صادق المجلس الجماعي لأكادير،اليوم الاثنين، على اتفاقية شراكة لإحداث دار الفنون بأكادير مع مجلس جهة سوس ماسة بعد أن تمت المصادقة على نفس الاتفاقية في وقت سابق من طرف مجلس الجهة.

وتثير هذه الاتفاقية عدة تساؤلات تتعلق بمدى قانونية تمويل جماعة أكادير لمشروع خارج ماهو مسطر في برنامج عمل الجماعة، أذ أن المعهد الموسيقي، قديما، توقفت الأشغال به منذ 20 سنة، وتم تغيير الغرض من إقامته الى ملحقة إدارية للمصالح الجماعي بقرار للمجلس في عهد الرئيس السابق طارق القباج.

إلا أن المثير في هذه البرمجة الجديدة أنها غير مبرمجة ضمن مشاريع برنامج عمل جماعة أكادير من جهة، ومن جهة ثانية أن البناية أصلا مخصصة للمصالح الإدارية، مما يطرح تساؤلات حول قانونية إنجاز مشاريع خارج ماهو مسطر في برنامج العمل.

وخصص المشرع المواد 78 و79 و80 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية لبرنامج العمل حيث نصت هذه المواد على أنه ” تضع الجماعة، تحت إشراف رئيس مجلسها، برنامج التنمية الجماعية وتعمل على تتبعه وتحيينه وتقييمه، و يحدد هذا البرنامج الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة ست (6) سنوات“.

وتحصر هذه المادة المشاريع المراد إنجازها من طرف الجماعة الترابية في المشاريع المتضمنة في برنامج العمل.

فهل الوالي أحمد حجي سؤشر على قرار إحداث “دار الفنون” رغم هذا الإشكال القانوني، خاصة وأن مقترح عقد اتفاقية شراكة بين جماعة اكادير ومجلس الجهة لانجازها كان وراءها والي الجهة أحمد حجي.

وحسب نص الاتفاقية فإن المجلس الجماعي سيخصص 4 مليار سنتيم لإحداث هذا المرفق ونفس المبلغ بالنسبة لمجلس الجهة مقسمة على ثلاث سنوات.