مطالب لوزير الفلاحة بإعادة النظر في ظهير “الأراضي المسترجعة”‎

 

طالب العشرات من الفلاحين بإقليم سيدي قاسم من “عزيز أخنوش” وزير الفلاحة و الصيد البحري و المياه و الغابات، بإعادة النظر في الظهير المنظم لمسطرة امتلاك الأراضي المسترجعة، تلك التي كانت أثناء القرن الماضي تحت تصرف أيادي الاستعمار.

وتوصلت جريدة “هبة بريس” بتوقيعات للعديد من الفلاحة بإقليم سيدي قاسم، الذين سبق و أن استفاد آباؤهم من شراء أراضي فلاحية يؤدى ثمنها أقساطا لمدة طويلة و التي كانت يطلق عليها وسم “الأراضي المسترجعة” والذين وجدو أنفسهم في مشاكل متعددة خاصة بين العائلات بعضها مع بعض، خاصة بعد أن تجددت الأجيال.

ويتحدد المشكل الرئيسي في هذا الظهير الذي سكت عن مآل الأرض بعد موت الموقع على عقد شرائها، هو أنه بعد موت الموقع على عقد الشراء طويل الأمد مابين 20 إلى 30 سنة يدخل أبناؤه في صراع مع بعضهم، إذ تنص الصيغة الحالية على أن أحد الأبناء يتصرف في الأرض ويقوم لأخوته نصيبهم بناء على ثمن الشراء الأول، ولأن الأمر فيه الكثير من الغرر و الضرر على بعض الورثة، يؤدي ذلك إلى نزاع عائلي تقع فيه الكوارث لا قدر الله.

و طالب الفلاحون من الجهات الوصية على القطاع الفلاحي، العمل على تشريع قانون جديد يحفظ لذوي الحقوق حقهم، أو تحيين المرسوم القديم، حتى يضمن للأبناء التصرف في الأرض كورثة شرعيين انسجاما مع فقه الإرث الإسلامي، كما يطرح المطالبون بتعديل الظهير القديم اقتراحا ثالثا يقضي بإعادة النظر في التقويم للأراضي، على أن يتم التقويم بناء على ثمن المثيل، أي التقويم الحالي للأراضي الفلاحية.

هذا ولم يفت المطالبون بتعديل ظهير الأراضي المسترجعة، التأكيد على أن الإبقاء على الوضع كما هو عليه، من شأنه أن يخلق الكثير من المشاكل، إذ سيظل الباب مشرعا أمام الفوضى و الاقتتال و كثرة الدعاوى القضائية، وهي كلها مشاكل و اضطرابات مجانية يمكن تجاوزها انطلاقا من تشريعات أو مقترحات بسيطة.

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. ماهو الجديد في هدا القانون من فضلكم …فليتكرم أحد بامدادنا بالجديد وله جزيلالشكر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى