جلول: أحكام الريف أسقطت معها شعارات حقوق الانسان

قال محمد جلول، احد الاسماء البارزة والتي ظهرت بحراك الريف الى جانب الزفزافي ” إن الأحكام التي صدرت في حق أبرز نشطاء الاحتجاجات الشعبية بإقليم الحسيمة، بحر الأسبوع الماضي، أسقطت شعارات حقوق الإنسان، والإنصاف والمصالحة”

واضاف  جلول، في رسالة  تكلف شقيقه بنشرها  على جداره بالفيسبوك، أن الأحكام التي تجاوزت 300 سنة سجناً نافذة، أسقطت كل شعارات دولة الحق والقانون، وحقوق الانسان، وشعارات الإنصاف والمصالحة، واستقلالية القضاء كذلك.

وأوضح جلول، في ذات الرسالة التي بعثها من زنزانته، أن الاحتجاجات الشعبية التي عرفتها مناطق الريف، جاءت من أجل صناعة مستقبل أفضل، تصان فيه لكافة المغاربة، حريتهم وكرامتهم، على حد تعبيره.

وشدد المتحدث، أن المطالب التي رفعها حراك الريف، كان الأجدر بالدولة المغربية، أن تنجزها دون الحاجة لأية أشكال احتجاجية، لأنها تدخل ضمن الضروريات الحياتية للعيش الكريم، حسب قوله.

وحمّل في الآن نفسه، المسؤولية للدولة، حول ما ستؤول إليه الأوضاع  في المغرب مستقبلا، جراء الاحتقان الساري بين مختلف مكونات المجتمع المغربي، خصوصاً بعد أحكام الريف.

ووزعت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عشرات السنوات سجنا على معتقلي حراك الريف ، كان النصيب الأعلى منها لقائد الحراك ناصر الزفزافي، و”محركه” نبيل أحمجيق، اللذين كان نصيبهما 20 سنة سجنا نافذا لكل واحد. 

وأصدرت محكمة الاستئناف في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء 26 يونيو، أحكاما وصفت من قبل أغلب المراقبين بـ”القاسية” ضد قادة “حراك الريف”.

وقضت بـ20 سنة سجنا نافدا ضد زعيم الحراك ناصر الزفزافي فيما قضت ذات الهيئة بـ 10 سنوات نافذة لمحمد جلول .

الى ذلك يعرف ان ” حراك الريف ” تسبب  في إحداث زلزال سياسي، بعدما قرر الملك إعفاء عدد من الوزراء والمسؤولين الكبار من مهامهم؛ بسبب تعطل مشاريع تنموية كانت تعود بالنفع على سكان المنطقة.