الجبهة النقابية بشركة “لاسامير” تطالب حكومة العثماني باستئناف الإنتاج

وجهت الجبهة النقابية بشركة “لاسامير” رسائل احتجاج إلى كل من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وعزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ومحمد أوجار، وزير العدل، بسبب ما وصفته “التعطيل المتواصل للإنتاج بمصفاة المحمدية، منذ غشت 2015”.

وأوضحت الجبهة المؤلفة من نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، في رسائلها أن “الحكومات المتعاقبة مسؤولة على خوصصة الشركة منذ سنة 1997، وعلى التقصير في المراقبة والسكوت على سوء التسيير والتدبير والابتزاز الممنهج على مدى 18 سنة”.

وأضافت الجبهة، أن حكومة سعد الدين العثماني، “مطالبة اليوم بتيسير شروط استئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية قبل فوات الأوان، لأنه الخيار الوحيد لإنقاذ مصالح الدولة المغربية وحقوق الدائنين ومكاسب المأجورين”.

وكان عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، قد أكد قبل أسابيع، أنه ليس في مصلحة المغرب أن تتوقف مصفاة “لاسامير” والتي كانت تزود السوق بحاجياته الطاقية، مؤكداً أن الحكومة لا يمكنها بأي حال من الأحوال، أن تتدخل في ملف “لاسامير”، لأنه بيد القضاء.

وأوضح الرباح، والذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، أن الحكومة الحالية لا تتحمل مسؤولية الوضعية التي آلت إليها مصفاة “لاسامير”، لافتاً أن حجم ديونها بلغ 42 مليار درهم.

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

  1. لم يبقى من شركة لسمير إلا الإسم ، كل قطاع دخله الخليجيون دمروه ، أنظروا إلى حال إتصالات المغرب، كل قطاعاتها الخدماتية تعرف تدهورا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى