تكلفة رَكْن السيارة بشوارعنا

 

ظاهرة الباركينغ العشوائي

 

دون الإحساس بعبئها ؛ على المدى البعيد ؛ يضطر ملايين المغاربة إلى ركن سياراتهم ، من ثلاث إلى خمس مرات في اليوم الواحد واجتياز عتبة العبور أمام فيالق أشخاص أكثريتهم من ذوي السوابق العدلية أو المحتالين ؛ لا يتورعون عن إذاقة أصحاب السيارات ـ وهم يهمون بمغادرة المكان ـ أبشع ألوان الكلام الساقط ، سيما في الحالات التي لا يتلقون فيها أكثر من 2 درهمين ” كأجرة ركن السيارة ” . ومن خلال عملية حسابية بسيطة نجد أن ركن السيارات في المدن المغربية ؛ ومن خلال التوقف اليومي المتكرر بشوارعنا ؛ يستنزف طاقة صاحب السيارة ، فيدفع سنويا في المتوسط العام ما بين 2000 دهـ إلى 6000 دهـ ، وقد يتجاوز هذا السقف إذا أخذنا بعين الاعتبار المناطق السياحية الجبلية أو الساحلية ، حيث تتناسل ظاهرة السطو على الفضاءات وتحويلها إلى ركن السيارات Parking مقابل 7 دهـ إلى 10 دهـ .. مع الدفع المسبق وبفواتير زائفة مجردة من كل خاتم هيئة أو جهة .. !

 

اختناق الشوارع وأزمة الباركينغ

 

عرفت مدننا ؛ في العقود الأخيرة ؛ تصاعدا ملحوظا في وتيرة حركة السير بشوارعها المكتظة بتعدد أصناف الآليات العابرة ( حافلات ؛ شاحنات ؛ سيارات ؛ دراجات ثلاثية ؛ عربات مجرورة ؛ مارة وراجلون .. ) ، فإذا كان على المواطن العادي ركن سيارته ” وسط هذه البيئة الخانقة ” فيلزمه إمضاء عشرين إلى ثلاثين 20 دق ـ 30 دق بحثا عن موقف صالح لإيداع سيارته ، وحتى إذا ما تم العثور عليه فسيكون مجبرا ؛ في الحالات الاعتيادية ؛ على الترجل إلى استقضاء حاجياته مدة لا تقل عن ربع ساعة .

 

الحاجة إلى تنظيم مرافق ركن السيارات

 

حتى لا يبقى هذا المرفق عشوائيا ، وتحت رحمة أشخاص معظمهم من أصحاب السوابق العدلية ، يتوجب على السلطات المختصة ( وزارة التجهيز والأشغال العمومية ) تقنين هذا المرفق وتحديد سومة ركن السيارة ، أو اقتناء بطاقات تخول لصاحب السيارة ركنها بمدن معينة مقابل استخلاص رسوم سنوية ، مع العمل على تعيين القائمين وحراس هذه المرافق بزي خاص سواء داخل المدن أو في الضواحي ، والقطع مع ظاهرة ابتزاز أصحاب السيارات وإمطارهم بأبشع الشتائم .

 

الاستثمار في إقامة الجراجات تحت أرضية

 

هي دعوة مفتوحة ، يجب أن تبادر بها الحكومة بفتح المجال أمام الاستثمارات العمومية ؛ وخاصة داخل الحواضر والمدن الكبرى كالبيضاء والرباط وفاس والقنيطرة ومراكش وطنجة .. ؛ تروم إقامة أو استصلاح مرائب وجراجات ، سواء بمستوى تحت أرضية Sous terrain  أو معلقة بتقنية المصاعد Car elevator/Ascenseur a voiture خاصة بالسيارات التي يتجاوز أمد إيداعها أكثر من أسبوع وذلك عبر بطاقات أداء موسمية أو سنوية ، في متناول جميع المواطنين للتخفيف من أعباء البحث عن مرفق لركن السيارة بشوارع تعرف على الدوام اكتظاظا لا يطاق ، مما يتعذر معه العثور على مرائب محروسة صالحة لركن السيارات .

 

 

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لقد قمت في سنة 2016 ببحث ميداني وإداري واجتماعي في الموضوع يخص بعض المدن الواقعة شمال المغرب. وتبين لي من خلال هذا البحث ما يلي:
    أولا: معظم الأشخاص الذين يحرصون السيارات بالمواقف العمومية بالشوارع وعلى الشواطئ والمنتجعات السياحية الساحلية والجلبلية يتوفرون على بطاقة أو رخصة للحراسة مشروطة بفصل أو ملاحظة في أسفل الورقة تنص على عدم إجبار أصحاب السيارات على الأداء وأن ذلك يتم بشكل حبي/ودي وليس بكيفية إجبارية. كما أن نسبة هامة منهم يستنسخون بطاقات الحراسة عن أصحاب الرخص الأصلية مقابل مبالغ من المال تتراوح ما بين 500و2000درهم لمدة الاصطياف والاستجمام المعهودة.
    ثانيا: المصالح الجماعية المكفلة بإصدار الرخص، وفي مقابلات عديدة مع رؤسائها، أكد معظمهم أن هذه الرخص تأتي في انسجام تام مع السياسة الاجتماعية للحكومة، وأنها تهدف إلى امتصاص الاحتقان الاجتماعي للفئات الهشة وأن هذه الرخص تأتي في إطار ما يسمى بـ”الأمن الاجتماعي”.
    ثالثا: إن غالبية الأشخاص المشتغلين بحراسة السيارات الذين قابلناهم، أكدوا أن الرخص الأصلية التي حصلوا عليها تمت عبر واسطة الرؤساء وأعضاء المجالس الجماعية، وأن العديد من هؤلاء الممثلين الجماعيين يستهدفون من ورائها اكتساب مزيد من الأصوات، وتشكيل كتائب وميليشيات انتخابية لصالحهم، يمكن التعويل عليها أيام الاستحقاقات الانتخابية.

  2. هذه خطط الدول و المجتمعات الفاشلة ، تضرب فئيات المجتمع بعضها ببعض و تخلد هي الى الراحة ،اذا لماذا ندفع الضرائب للخزنة العامة؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى