إدارة “لوطوروت” تهتدي لحل قانوني لمعاقبة “السلايتية” بمعية الوزارة الوصية
هبة بريس – الدار البيضاء
كشف أنور بنعزوز المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة في تصريح لمايكروفون هبة بريس أن الشركة التي يشرف على تدبير أمورها قد توصلت لاتفاق مع وزارة التجهيز و النقل و اللوجستيك و الماء يقضي بالتعاون من أجل ردع و معاقبة كل من يخالف القوانين الجاري بها العمل بمختلف الطرق السيارة بالمغرب.
و في هذا الصدد، فقد وقعت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب على اتفاق مع وزارة عبد القادر اعمارة يتم بموجبها تقديم كافة التسهيلات و المعطيات التي تخص مخالفي القانون بالطرق السيارة للشركة قصد ضمان حقوقها القانونية بالمحاكم ضد المخالفين.
و ستمكن الاتفاقية الجديدة وفق عدد من بنودها من حصول الشركة الوطنية للطرق السيارة على كافة المعطيات التي تخص السائقين الذين يخالفون القانون مباشرة فور إرسال معطيات مؤكدة للوزارة الوصية تثبت قيام هؤلاء السائقين بمخالفة القانون قصد اسثتمارها في المتابعات القضائية التي سيتم التعامل معها بصرامة.
و تأتي هاته الاتفاقية في وقت استفحلت فيه ظاهرة “السلايتية” أو هروب عدد من مستعملي الطريق السيار من محطات الأداء مستغيلن بعض الهفوات الألية دون مراعاة للأخطار التي قد تنجم عن أفعالهم سواءا لهم أو للغير و للممتلكات أيضا.
و في نفس السياق، علمت هبة بريس من مصدر قضائي مطلع أن تعليمات صدرت قبل أيام بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية و ترتيب الجزاءات المنصوص عليها في حق مخالفي القانون فيما يتعلق بالتملص من تأدية واجب الطريق السيار بالمغرب.
و أضاف مصدرنا أن تعليمات من النيابة العامة قد صدرت بضرورة توقيف كل المخالفين للقانون من أولئك الذين يطلق عليهم “السلايتية” أو الهاربين من تأدية رسوم “لوطوروت” بمختلف محطات الأداء.
و بناءا عليه، شدد مصدرنا أن كاميرات المراقبة المتبثة بمختلف محطات الأداء ستمكن من رصد هوية و ترقيم السيارات التي يفر أصحابها من محطات الأداء بشكل يشكل خطرا عليهم و على الغير.
و من خلال المعطيات المتحصل عليها من تسجيلات الكاميرات، سيتم تحديد هوية و عناوين أصحاب تلك السيارات و إرسال استدعاء أمني لهم مغلف بطابع التعجيل للحضور في مدة لا تتجاوز 48 ساعة قبل استصدار مذكرات بحث في حقهم و اعتقالهم.
في المغرب اويل من جات فيه
الملايير مهضرة من التسلوت الضريبي التهرب بقات غير 20 درهم اوتوروت
سبحان الله،حتى الآن لم يجدوا الحل للذين يلقون بالحجارة على مستعملي الطريق السيار.
في الحقيقة أظن أن هذه الشركة تحتاج كذلك للمقاطعة
الشركة اهتدت الى حل قانوني لمعاقبة السلايتية ولماذا لم تهتدي ومع الوزارة الوصية على االقطاع الى تامين حياة مرتفقي هذه الطرق لاالسيارة من الاجرام والقاء الحجارة عليهم من فوق القناطر.فالحياة اولى من جمع الرسوم .