دفاع معتقلي الريف :”هل يمكن اعتبار المغاربة بالخارج جهات أجنبية ؟ (+فيديو)

رفع القاضي “علي الطرشي” جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف والصحفي حميد المهداوي في وقت مبكر من عشية يومه الثلاثاء(حوالي الساعة الخامسة والنصف) ، وتأجيلها إلى يوم الجمعة القادم، وذلك بعدما استكمل الدفاع ردوده على تعقيبي ممثل النيابة العامة ودفاع الطرف المدني، مع إرجاء البت في الدفوع الشكلية والطلبات والملتمسات التي تقدم بها دفاع معتقلي حراك الريف إلى يوم الخميس 25 يناير الجاري.

وكان النقيب الجامعي قد رفض خلال مداخلته التهم الموجهة إلى ناصر الزفرافي والتي تتعلق بالانفصال والمؤامرة والمس بالوحدة الترابية للمملكة، مطالبا بالرجوع إلى محضر الأخير وتصفح الصفحة رقم ثلاثة منه والاطلاع على تسجيل صوتي جرى في 23 ماي 2017 بين ناصر وأحد الأشخاص، يقول فيه بأنه ليس انفصاليا ولا يدعو للانفصال كما أن تدويناته على موقع الفايسبوك لا تضم أي شيء من هذا القبيل، يضيف الجامعي.

وذهب الجامعي خلال مرافعته للحديث عن تهمة تلقي مبالغ من جهات أجنبية، موضحا بأن المبالغ التي تلقاها بعض معتقلي حراك الريف كان مصدرها بعض من أفراد عائلاتهم من الجالية المغربية المقيمة بالخارج ، مستائلا عن ما اذا كانت هذه الأسر المغربية المقيمة بالخارج تعتبر لدى الدولة المغربية “جهات أجنبية”.

وأنهى الجامعي مرافعته بالهجوم على وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان “مصطفى الرميد” بسبب عقوبة الإعدام التي طالب الدفاع بحذفها من القانوني الجنائي المغربي وعدم “دعششته” حسب قوله، مضيفا النقيب الجامعي بأنه أول مرة يسمع وزير لحقوق الإنسان يطالب بإبقاء عقوبة الإعدام واعتمادها بالقانون الجنائي المغربي.

وأضاف مسترسلا أن لا يجب أن يتم أسلمة و”دعششت” القانون الجنائي المغربي، معتبرا أن العقوبة لا تصدر إلا في الجرائم الخطيرة جدا قبل أن يرد بنبرة قوية على ممثل الطرف المدني الذي قاطعه، بالقول :”سمحلي سمحيلي هذه عقوبة همجية انتقامية”.

من جهته قال المحامي “سعيد بنحمان” في تصريح لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية بأن هيئة الدفاع فوجئت بقرار المحكمة بعد الانتهاء من تقديم ردود الدفاع على تعقيب الوكيل العام ودفاع الطرف المدني، برئيس هيئة الحكم قراره إرجاء البت في الدفوع الشكلية والطلبات المقدمة والملتمسات إلى يوم الخميس وتم تعيين الجلسة يوم الجمعة القادم لمواصلة المحاكمة.

وكشف الاخير أن القانون يقضي أنه في حال ما قررت المحكمة البت فيالدفوع الشكلية والطلبات الأولية والملتمسات المقدمة ينبغي أن تبت فيها بصفة مستقلة وبعدها يمكن أن تنتهي الجلسة، ومادام أن رئيس هيئة الحكم قرر المداولة في الطلبات والدفوع الشكلية والملتمسات التي قدمها الدفاع وإرجاء المواصلة في الجلسة فإنه سيكون القرار رفض جميع هذه الطلبات والدفوعات الشكلية والملتمسات على حد تعبيره.