ائتلاف يطالب بالحرية لنشطاء الريف والمهداوي

أصدر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان تقريرا أوليا حول القضية التي توبع فيها قادة حراك الريف (49 ناشطا من في حالة اعتقال وأربعة نشطاء في حالة سراح بينهم ستة صحفيين) ، بالإضافة إلى الصحفي حميد المهداوي مدير الموقع الإلكتروني “بديل  

ووقف الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، (يضم 21 جمعية حقوقية مغربية) على  ان هيئة المحكمة منحازة لجهة الإدعاء، وأنها مسلمة بما جاءت به محاضر الفرقة الوطنية ، بل إنها في كثير من لحظات المحاكمة توضح أنها مقتنعة باتهامات النيابة العامة، كما وأنها تعاملت بشكل سلبي مع مجمل الطلبات الأولية والدفوعات الشكلية لدفاع المتابعين .إما برفضها أو ضمها إلى حين البت في جوهر الملف .

وأضاف في تقريره الأولى، “ان المحكمة رفضت مثول المتابعين أمامها وإبقائهم في القفص الزجاجي الذي كان في البداية شفافا ليصبح عكس ذلك مع تسجيل اتخاذ المحكمة قرارا بصدد المثول أمامها والتراجع عنه بعد أن أوحي لها بذلك”

وسجل التقرير أن الرئيس لم يأخذ بأي شكل من الأشكال بتصريحات المتابعين حول تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وقد مدد الإستنطاق تطول، وتمتد ليلا ونهارا لإرهاق المتابعين والوصول بهم إلى حالة من الإنهيار للقبول بكل مايقدم لهم للتوقيع، بل ورفض حتى الأخذ بتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أكد الأطباء الين فحصوا عددا من المتابعين تعرضهم للتعذيب ولضروب سوء المعاملة، وهو ماكان يستوجب من المحكمة الحكم ببطلان محاضر الفرقة الوطننية للشرطة القضائية” حسب التقرير ذاته.

ولفت التقرير أن الملف لا يتضمن أية وسائل أو حجج إثباث التهم التي يتابع بها المتهمون ، وأن كل ماهو موجود في ملف القضية هو فيديوات لمسيرات ومظاهرات سلمية ولتغريدات على التويتر أو الفايسبوك ، أو لصور للمتابعين يحملون أعلام جمهورية الريف والعلم الأمازيغي وصور القائد محمد بن عبد الكريم الخطابي أو رموز للمقاومة المغربية”.

وأفاد التقرير أن المحكمة رفضت بشكل نهائي طلبات الدفاع التي تقدم بها لتزويد المحكمة بحجج النفي من فيديوات ووثائق وإشهادات وغيرها ، خاصة وأن هذه الحجج تكذب الرواية الرسمية للأحداث بالصوت والصورة ، كما لوحظ أن المحكمة رفضت بشكل منهجي عددا كبيرا من الأسئلة التي وجهها الدفاع لشهود الإدعاء ، في المقابل سمحت للإدعاء ولمحامو الدولة بغير ذلك.