الأحرار :”موقفنا من أحكام الريف هو ما عبرنا عنه ضمن بلاغ الأغلبية“

نفى حزب التجمع الوطني للأحرار بشكل قاطع الأخبار التي تم تداولها بخصوص تعليق الأمين العام للحزب عزيز أخنوش على الأحكام الصادرة عن الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الإستئناف في حق معتقلي الريف، معتبرا أن الأخبار التي تداولها لا أساس لها من الصحة ولا تعبر عن موقف حزب الحمامة الزرقاء.
وأكد حزب التجمع الوطني للأحرار عبر توضيح نشر على موقعه الرسمي بالأنترنيت على أن الموقف الرسمي والوحيد الذي عبر عنه الحزب، كان من خلال بلاغ الأغلبية الحكومية الصادر الأسبوع الماضي وبالتالي ما راج لا يمث للحزب بصلة. 
وكانت أحزاب الأغلبية الممثلة في كل من حزب العدالة والتنمية و حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية وحزب الاتحاد الدستوري و حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، قد عقدت اجتماعا لها صباح الجمعة 29 يونيو 2018 برئاسة رئيس الحكومة وبحضور الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، خصص لتدارس العديد من القضايا المطروحة على جدول أعمال الهيئة، من بينها الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف. 
وأشار بلاغ الأغلبية في نقطتها الأولى بالنسبة للأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي مدينة الحسيمة ونواحيها، «على احترام الأحزاب المكونة للأغلبية على استقلال القضاء وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور، علما أن محاكمة المتهمين في هذه الأحداث دامت حوالي تسعة أشهر، وعرفت تمكين الدفاع من عرض وجهات نظره في الموضوع وفقا لما يخوله له القانون، وأن فةالمغاربة سواسية أمام القانون، ودولة المؤسسات تسري على الجميع بما تعنيه من حقوق وواجبات».
وختم البلاغ فيما يخص هذه النقطة بالضبظ، على أن أحزاب الأغلبية، « إذ تذكر بأن هذه الأحكام قد تم إصدارها على المستوى الابتدائي، فإنه من حق المتهمين ودفاعهم اللجوء إلى استئنافها، طبقا للمساطر القضائية الجاري بها العمل، بما يفتحه ذلك من آمال لدى المتهمين وأسرهم في مراجعة هذه الأحكام، كما تتطلع إلى ذلك أحزاب الأغلبية».

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى