الماء في الرباط بين صالح وغير صالح حسب هوى البيانات ‎

بعد سبات ملحوظ , وتأخر غير بريئ أطل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ببيان يؤكد من خلاله أن مياه سد سيدي محمد بن عبد الله صالحة للشرب ومطابقة لجميع معايير الجودة المنصوص عليها وطنيا بشأن جودة مياه تغذية الإنسان , مضيفا نفس البلاغ ردا على ماأوردته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية حول جودة مياه السد لتزويد ساكنة سلا إلى حدود الدارالبيضاء مرورا بالرباط تخضع لمراقبة مستمرةولجميع مراحل المعالجة بمحطة أبي رقراق بالرباط , تحت إشراف المختبر المركزي للمكتب الحاصل على شهادة الإعتماد الدولية تشمل إنجاز تحاليل بكتيرية وبيولوجية وفزيائية زكيميائية مشددا على أن نتائج هذه التحاليل تثبت أن المياه المنتجة إنطلاقا من سد سيدي محمد بن عبد الله من طرف المكتب صالحة للشرب ولم تعرف أي تدهور أو تغيير في جودتها وأنها سليمة لصحة المستهلك .

في المقابل , خرجت قبل بيان المكتب الوطني للكهرباء والماء , وزارة أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء ببلاغ صحفي مشترك مع رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة وممثل عن المندوبية العامة للسجون وممثل وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية , يقرون من خلال بيانهم المشترك هذا على, التعجيل بإيجاد حلول فورية لمشكل طرح الفائض من المياه العادمة غير المعالجة الصادرة عن سجني العرجات 1 و2 بسد سيدي محمد بن عبد الله ,في تناقض صارخ مع بيان المكتب الوطني للكهرباء والماء الذي يتحدث عن صلاحية الماء ومعالجتها .

بيان أفيلال , يقلل من نسبة خطورة التلوث , حيث أشار بلاغها إلى أن حجم المياه العادمة لايتجاوز 0,2 مليون متر مكعب سنويا , مضيفة أن هذا الفائض لم تعد طاقة المحطتين الحاليتين كافية لمعالجته بينما الحجم الحالي لحقينة السد تتجاوز 706مليون مترمكعبا , ودعى البلاغ في الأخير إلى ضرورة تسريع ةتيرة توسيع المحطتين التابعتين لسجني العرجات وإنجاز حوض إصطناعي غير منفذ للفرشة المائية لتصريف المياه العادمة القادمة من السجنين وتدابير أخرى مماثلة ليبقى السؤال , مادامت الأمور بألف خير كما جاء في البيان المتأخر للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب, لم هذا التسارع المتحدث عنه في بلاغ أفيلال , لإيجاد سبل فورية لمشكل طرح الفائض من المياه العادمة غير المعالجة القادمة من سجني العرجات ؟؟ ولماذا الإجتماع بممثل المندوبية العامة للسجون وما عاقته بالماء أو التلوث ؟ فلنترك صنابير المياه تعج بباكتيريا وفضلات وإفرازات الطبيعية للسجناء وساكنة سيدي علال البحراوي والعرجات مادام المكتب المهتم بالمتاجرة في الكهرباء والماء يتأخر في تنوير الرأي العام بالحقيقة إن لم نقل أنه ينكرها , بعد إن اكتوى المواطنون بلهيب أسعار غلاء فواتير الكهرباء فلابأس أن يعانوا أيضا من الإسهال والمغص خدمة لراحتهم .

لقد كان بلاغ الشبكة البيئية رقراق , سباقا وواضحا منذ 11 من يناير الجاري في إثارة الموضوع وتنبيه المسؤولين إلى مغبة مايقع في سد سيدي محمد بنعبد الله وما سينتج عن تفاقم طرح المياه العادمة فيه وهو ليس وليد الساعة بل منذ سنوات , غير أن بناء مؤسستين سجنيتين في مدة قياسية , وإنزال عدد كبير من النزلاء بهما , وسط تساؤلات عن كناش التحملات ودوره في إيلاء عملية طرح المياه العادمة سيعطي الموضوع حجما أضخم مع سياسة المهادنة والتقليل من هول النازلة.

وتجدر الإشارة إلى أن هبة بريس نشرت أمس الإثنين إستطلاعا ميدانيا من عين المكان, بعد أن وقفت على حجم المخاطر المحذقة بالسد رفقة عضو الشبكة البيئية رقراق الذي تحدث بإسهاب حول ماتعرفه المنطقة والسد من تلوث حقيقي خطير أكبر من بيان المكتب الوطني .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى