برلمانية : نستغرب من قساوة الأحكام في حراك الريف ونأمل بمراجعتها

قالت سعاد الزايدي النائبة البرلمانية عن حزب “التقدم والاشتراكية”  إن الحزب يعبر عن استغرابه لقساوة  الأحكام الصادرة في حق نشطاء حراك الريف وهو ما لا يسهم أبدا في إذكاء أجواء الانفراج المطلوب اليوم في بلادنا، على حد وصفها.

وأضافت الزايدي خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، بمجلس النواب، امس الثلاثاء “نتطلع بمراجعة هذه الأحكام بكل الوسائل والأساليب القانونية تجاوبا مع أمل وانتظارات أوساط عديدة ومختلفة من مجتمعنا”.

وأكدت نفس المتحدثة أن “الحاجة اليوم ماسة إلى ضخ نفس ديمقراطي جديد في حياتنا الوطنية، من خلال رد الاعتبار للعمل السياسي وتثمين دور المؤسسات، وبعث الروح في منظومة حقوق الانسان والسعي الحثيث إلى التجاوب مع المطالب المشروعة ومن أهمها حق العيش في حرية وكرامة سواء في الريف أو باقي ربوع المملكة”.

وأشارت الزايدي أن مدخل النموذج التنموي هو مؤسساتي حزبي  وأن الأمل معقود على الحكومة التي  يعد حزب “التقدم والاشتراكية” جزء منها بالاطلاع بالدور المنوط بها على هذا المستوى مع تجديد الانخراط والالتزام بالبرنامج الحكومي.

ويعرف قبليا ان الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الوزير السابق، نبيل بنعبد الله،سبق وعلق  عن الأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي الريف.

وقال بنعبد الله في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:”كما هو الشأن بالنسبة لأوساط مغربية عديدة ، سألتنا كثيرا الأحكام القضائية القاسية الصادرة في حق نشطاء الريف . ومع احترامنا لاستقلالية القضاء ، فإننا في حزب التقدم والإشتراكية نعتبر أن هذه الأحكام لن تسهم في إذكاء جو الإنفراج الذي نتطلع إلى أن يسود في بلادنا”

وتابع بنعبد الله قائلا:”نأمل بقوة أن يتم إعمال كافة سبل المراجعة القانونية والقضائية الممكنة بالنسبة لهذا الملف بِمَا يمكن من ضخ النفس الديمقراطي اللازم في الحياة السياسية الوطنية”. 

وسجل متتبعون باستغراب كبير التضاد  الذي وقع فيه نبيل بنعبدالله بعد ان وقع  على بلاغين متناقضين بشأن الأحكام التي صدرت في حق معتقلي الحسيمة معتبرا في البيان  الأول الأحكام  القضائية قاسية ولن تساهم في إذكاء جو الانفراج.

وبعد ساعات من بلاغه الأول، وقع بنعبد الله بلاغ  الأغلبية الذي اعتبر أن القضاء منح المتهمين كل فرص الدفاع عن أنفسهم.

وقالت مصادر جيدة الاطلاع  ان بنعبد الله عارض بلاغ الأغلبية التي اجتمعت دون سابق إنذار، لكنه أرغم على التوقيع بعد فشله في إدخال تعديل على البلاغ.