نائب عمدة مراكش ينفي وجود “اختلالات” وتقارير داخلية تؤكد “اختلاسات”
“إذا لم يستح فليقل ما يشاء” بهذه العبارة ختم عبد السلام سي كوري النائب الثاني لعمدة مراكش والكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية، بيان الحقيقة الذي توصلت به الجريدة ليلة امس، والذي نفى من خلاله ماسبق ونشرته هبة بريس حول وجود (اختلالات) بكل من سوق الجملة للخضر والفواكه، والمحجز الجماعي.
مضيفا في دات البيان ان نواب الرئيس المفوضين في هذه المرافق قد اتخذوا جميع الإجراءات الإدارية التي يخولها لهم القانون ، و هي مسجلة بمكتب الضبط بتواريخها و أرقامها ، و بعض القضايا المثارة مازال التدقيق جار فيها من طرف مصلحة المراقبة الجبائية .
واضاف دات البيان ان نواب الرئيس المعنيين: لن يتوانوا في اتخاذ الإجراءات التأديبية الداخلية التي يسمح بها القانون ، و إذا اقتضى الأمر إحالة هذه الملفات و غيرها على القضاء ستحال عليه .
واشار دات البيان أن نائب الرئيس المفوض له تدبير سوق الجملة للخضر و الفواكه هو من كلف الموظف الذي أنجز التقرير بمهمة المراقبة لأول مرة في تاريخ السوق عن طريق مذكرة داخلية عدد 206 بتاريخ 06-07-2017 تحقيقا للشفافية،فكيف يكلفه ثم يتستر على تقاريره ؟.
واكد البيان ان تنقيل الموظف من المحجز إلى المجزرة لا علاقة له بالتقرير الذي رفعه لرئيس المجلس ، و إنما لأسباب إدارية محضة تتعلق بضرورة المصلحة .
_تعقيب المحرر.
ان المعطيات والافادات التي وردت في بيان الحقيقة الموقع من طرف النائب الثاني لعمدة مراكش المكلف بتنمية المداخيل، تثير مجموعة من الملاحضات:
أولها: تتمثل في ان مانشرته الجريدة يتعلق ب( اختلاسات) همت المال العام لكل من سوق الجملة للخضر والفواكه، والمحجز الجماعي، وليس (اختلالات) كما ورد في بيان الحقيقة السالف ذكره. وهي الاختلاسات التي وردت في التقريرين الداخليين المنجزين من طرف موظفين تابعين لقسم تنمية المداخيل التي يشرف على تدبيرها صاحب بيان الحقيقة.
ثانيها: ان موقع البيان تجاوز مهمته كنائب للعمدة وسمح لنفسه بالحديث عن باقي النواب وعن اختصاصاتهم ومهامهم، في الوقت الذي كان الاجدر ان يتم توقيع بيان الحقيقة هدا باسم رئيس المجلس الجماعي، ولعل كاتب البيان اختلط عليه الامر ولم يعد يميز بين صفته ككاتب جهوي لحزب العدالة والتنمية، ومهمته بالمجلس الجماعي كنائب للعمدة ظمن عشر نواب اخرين.
ثالثها: ان صاحب البيان اكد ان نواب الرئيس المفوض لهم المرافق المعنية بالمقالين المنشورين بالجريدة (لن يتوانوا في اتخاذ الإجراءات التأديبية الداخلية التي يسمح بها القانون) والحال انه فعلا تمت اتخاد هذا الاجراء مباشرة بعدما تسلم سي كوري التقرير الذي كشف عن حجم الاختلاسات المالية بالمحجز الجماعي، حيث تم اعفاء الموظف الشجاع الذي فضح هذه الاختلاسات، اد تم اعفاءه من مهامه والحاقه بالمجزرة الجماعية، عوض التنويه به وشكره على شجاعته عن كشف الاختلاسات، وكذلك ضرورة عرض الملف على القضاء من قبل صاحب البيان لتبوث سرقة المال العام.
رابعها: ان تلويح نائب العمدة باحالة هذه الملفاة على القضاء اذا اقتضى الامر ذلك، فإن الموظف السالف ذكره قد اعفاه هذا الاجراء اد سبق وان تقدم بشكاية امام الوكيل العام المكلف بجرائم الاموال مرفوقة بالتقرير الذي أنجز حول الاختلاسات المذكورة والمعززة بمجموعة من البيانات والكشوفات، وهي الشكاية التي شرعت الفرقة الجهوية المكلفة بجرائم الاموال في مباشرة ابحاثها وتحرياتها.
واخيرا: نخبر نائب العمدة المكلف بتنمية المداخيل، ان قلم هبة بريس سيستمر في نشر فضائح الاختلاسات والتستر على سرقة المال العام داخل قسم تنمية المداخيل.
