“جمعية عدالة” تدعو للقطع مع قضاء التعليمات.. وتطالب بالحرية للمعتقلين

انضمت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة إلى عدد من التنظيمات السياسية والحقوقية والنقابية الرافضة للحكم الصادر في حق معتقلي “حراك الريف” وفي حق حميد المهداوي، مدير موقع “بديل” المتوقف عن الصدور، ووصفت الجمعية الأحكام بـ”القاسية”.

ودعت الجمعية في بيان لها صدر اليوم الجمعة 29 يونيو، إلى “الحفاظ على ما حققته تجربة هيئة الإنصاف و المصالحة” وطالبت بـ”الإطلاق الفوري لسراح معتقلي التظاهرات السلمية بالحسيمة كمبادرة للحفاظ على ما حققته تجربة العدالة الانتقالية بالمغرب من مصالحة المغاربة مع ماضيهم وحاضرهم و لاستشراف مستقبل مغرب الكرامة والحقوق”.

كما دعت الجمعية إلى “العمل على الحد من الاحتقان الاجتماعي و السياسي عن طريق فتح حوار جاد بين كل المكونات لإيجاد حل لكل المطالب العادلة و المشروعة مع الاستمرار في تفعيل و متابعة المشاريع التنموية بالمنطقة، بما يخدم تعزيز الثقة في المؤسسات و في الدولة، ويمحو الجراح التي خلفتها الأحكام القضائية الأخيرة و العقوبات القاسية الصادرة بمقتضاها”.

وطالبت الجمعية بـ”إعادة مراجعة الحكم الصادر في حق الصحفي حميد المهداوي بما يعزز ويكرس مسار توسيع مجال حرية الرأي والتعبير والمقتضيات الجديدة في مدونة الصحافة”، كما دعت “جميع مكونات المجتمع المدني الحقوقي أن يشكل جبهة منيعة ضد كل الانتهاكات لدعم و تقوية كل المبادرات الرامية إلى الحوار و التفاوض و الوساطة”.

وأكدت الجمعية على “ضرورة تحديث المنظومة القضائية و القانونية و تعزيز الحقوق و الحريات و تفعيل ضمانات السلطة القضائية الفعلية خارج مدار التعليمات و التدخلات من طرف أي جهة كانت.

واعتبرت الجمعية في ذات السياق أن “مطالب معتقلي التظاهرات السلمية بالحسيمة في إطار ما يعرف بحراك الريف، هي مطالب مشروعة ذات طابع اجتماعي صرف، ولا تحمل في طياتها أية أبعاد سياسية”، وأن “التظاهرات و بالرغم من أنها عرفت بعض الأحداث الجانبية فإنها تظل تظاهرات ذات طابع سلمي في عمومياتها”.

كما اعتبرت أن “تهمة تدبير مؤامرة للمس بالأمن الداخلي للدولة التي أدين من أجلها هؤلاء هي تهمة غير واقعية و باطلة من حيث أساسها القانوني”، مضيفة أن “أطوار المحاكمة عرفت عدة خروقات لمبادئ و شروط الحق في المحاكمة العادلة و أنها في صلبها كانت حقا أريد به باطل و سنعلن عن ملاحظاتنا في تقرير لاحق”.

وبخصوص المهداوي اعتبرت أن “ضم ملف الصحفي حميد المهداوي، لملف المتابعين على اثر احداث الحسيمة، منذ بالبداية كان فيه حيف اتجاه هذا الأخير، باعتبار أن متابعته تأتي في إطار ممارسته الصحفية و حقه في البحث عن الخبر والمعلومات ليس إلا”.

مقالات ذات صلة

‫3 تعليقات

  1. المغاربة الدارسين و الجادين يعلمون و يعون جيدا ان حراك الزفزافي كان مستقلا و لا علاقة له بحراك الشمال المغربي الذي وقع بالفعل و الذي استغله و سممه الزفزافي و رفاقه و ادى بنا الى مهزلة بكل المقاييس تتجاهل و تحاول ان تطمس التشخيص الحقيقي و الواقعي للحراك الشعبي الذي التزم بالانضباط و العقلانية و الروح الوطنية. فالزفزافي و رفاقه هم من سرقوا الحراك الشعبي و اضفوا عليه طابع و لغة العنف و العنصرية و الداعشية و قد ساعدهم في ذلك نجاحهم في تاطير الاف الشباب مثلهم منتوج الهدر المدرسي و الانحراف الذين يريدون فرض انفسهم دون عمل و لا تكوين و لا جهد يشبهون في ذلك الاف الغشاشين في الامتحانات الذين يفرضون الغش باستعمال العنف و الابتزاز و يجيدون لغة التظلم و التمسكن. اشهد الله على ما اقول و لن اخاف لومة الغشاشين الذين هم جزئ لا يتجزئ من الفساد المستشري في البلاد و يحاولون طمس الحق بالباطل. كيف يستوي الذين يتعلمون و يدرسون و يكدون و الذين يتزعمون عصابة الزفزافي ! و الله لا طفروه حتى و لو اطلقوا سراحهم بل هم ينتفعون بسجنهم و يخدمون مصالحهم و يتباكون و سوف تريهم الايام ذلك.

  2. لا عفو ولا تسامح مع من أراد خيانة الوطن كيف ما كان منصبه . ونعم للحقوق المشروعة للمغاربة في السكن الشغل الصحة ولا نختلف في هذا الشيئ . ويد المغاربة يد واحدة في ضرب الفساد وإستغلال السلطة ونهب المال العام .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى