منظمة العفو الدولية تستنكر الأحكام الصادرة في حق الزفزافي ورفاقه وتطالب بإلغائها

مباشرة بعد إصدار الحكم الغير متوقع في حق الزفزافي ورفاقه من معتقلي حراك الريف، دخلت منظمة العفو الدولية المعروفة بـ “أمينستي “على الخط عبر إصدارها بيانا استنكاريا طالبت فيه بإلغاء الاحكام.

واعتبرت منظمة “أمنستي” الأحكام الصادرة في حق 53 متظاهرا في حراك الريف الشعبي، بأنها غير عادلة، مطالبة في البيان الذي أصدرته يوم أمس الاربعاء بإلغاء هذه الاحكام .

وفي هذا الصدد قالت “هبة مرايف”، مديرة شؤون الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولي “أمنستي” هذه الإدانات غير مأمونة بالنظر إلى الطبيعة غير العادلة لمحاكماتهم”، ودافعت عن المعتقلين في حراك الريف قائلة : “ناصر الزفزافي، ومن معه ممن أدينوا وسجنوا بسبب الاحتجاج السلمي من أجل العدالة الاجتماعية، أو تغطية المظاهرات على الأنترنت، لم يكن يجب أن يحاكموا أصلا، ولذلك يجب الإفراج عنهم، وإلغاء إدانتهم”.

وأضافت الحقوقية ذاتها مستنكرة الاحكام التي طالت نشطاء الريف، القابعين وراء سجن عكاشة في البيضاء، “يجب إعادة محاكمة الأشخاص، الذين يشتبه في أنهم مسؤولين عن جرائم جنائية، معترف بها في ظروف تتفق تماما مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، أو يتم الإفراج عنهم”

وأشارت المتحدثة ذاتها إلى تعرض المعتقلين للتعذيب، وسوء المعاملة من قبل السلطات الأمنية خلال الاستجواب، وأن المنظمة تتوفر على دلائل وحجج تؤكد كلامها في هذا الشأن.