تصريحات أوجار و الرميد تغضب مسيحيي المغرب

أثارت التصريحات الإعلامية التي أدلى بها كل من وزير العدل محمد أوجار، و مصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان،  غضب عدد من المسيحيين المغاربة الذين اعتبروها تمطس حقيقة المسيح المغاربة ما بين إنكار وجودهم، أو اعتبارهم خطرا مستقبليا.

وأكدت تنسيقية المغاربة المسيحيين في بلاغ لها  أن “أعداد المغاربة المسيحيين هي بالآلاف وتتعدى أعداد اليهود المغاربة، وحرية المعتقد يكفلها الدستور والمجتمع الدولي وهذا حق لا يتعلق بالأرقام حتى لو كان هناك مغربي مسيحي واحد”.

وأضاف ذات البلاغ أن ما قاله “الوزير محمد أوجار كممثل لمؤسسة القضاء في المغرب أمر خطير، ويعتبر مخالفا للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب. فالمواطنون المغاربة لهم الحق في تغيير المعتقد وفي ممارسته وليس الأجانب فقط”.

و نددت كذلك تنسيقية المغاربة المسيحيين بتصريح وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد حين  قال “إن موضوع حرية المعتقد لا يشكل تهديدا للدولة في المدى القريب لكنه من المؤكد يشكل خطرا على المدى البعيد، فهو في الوقت الراهن لا يهم سوى أفرادا من المجتمع، أما إذا اتسعت دائرة الأفراد لتصبح جماعات وتضم فئات واسعة داخل المجتمع فسيهدد ذلك النسيج الوطني لا محالة”،

واستنكرت تنسيقية المسيحيين المغاربة تصريح الرميد قائلة أنه كان من المفروض على الوزير أنه “يرعى حقوق الإنسان أن يعتبر حقا أساسيا من حقوق الإنسان أنه يشكل تهديدا للوطن، كيف تصير الحقوق تهديدا للوطن؟”

وأضافت التنسيقية أن “تصريحات الوزيرين المذكورين بخصوص حرية المعتقد تعتبر ردة للوراء وتهديدا خطيرا لحرية المعتقد بالمغرب، بل تشكل مساسا بكرامة الإنسان المغربي وحقه في اختيار معتقده وكسرا للمواثيق الدولية التي التزم بها المغرب”. مضيفة “اننا في التنسيقية نطالب بحقوقنا الكاملة كمسيحيين وألا يتم التعدي على حقوقنا تحت أي عذر كان، سواء كان تحت غطاء أن أعدادنا قليلة أو تحت غطاء أننا نشكل تهديدا للوطن، فالمسيحيون المغاربة لم يكونوا ولن يكونوا أبدا تهديدا للوطن والحقوق لا تتعلق أبدا بالعدد فهي حقوق بغض النظر عن العدد”