النيابة العامة : أوهام سيجت خطاب المتهمين المليء بالوجدانيات والشعارات الرومانسية
دخل ملف حراك الريف مرحلته الأخيرة بعد ما يزيد عن 85 جلسة، حيث تم الانتهاء من الاستماع للمتهمين والشهود، كما تم تقديم مرافعات الطرف المدني يومي الثلاثاء والخميس الماضي، إضافة لمرافعة النيابة العامة في أخر جلسة الخميس ثم خلال جلسة يوم الجمعة، حيث قررت المحكمة تأخير الملف لجلسة الاثنين المقبل لمرافعة دفاع الصحفي المعتقل بسجن عكاشة حميد المهداوي.
وحصلت جريدة ”هبة بريس“ على أجزاء من مرافعة نائب الوكيل العام في ملف حراك الريف حكيم الوردي، الذي اعتبر أن ما وقع في الحسيمة من أحداث منذ أكتوبر 2016 إلى غاية ماي 2017، لا تحتاج فقط للمعالجة القانونية الضرورية التي استوجبتها الطبيعة الجرمية للأفعال المنسوبة للمتهمين، بل تحتاج أيضاً إلى قراءة سوسيولوجية متخصصة تكون عبارة عن قراءة علمية، باردة، محايدة تسعف على تفكيك بنية الخطاب الاحتجاجي، بدراسة منطلقاته وأهدافه وحدود قدرته على قراءة الواقع قراءة واقعية قبل ادعاء إمكانية تغييره.
وأضاف حكيم الوردي في جزء المرافعة المعنون ب قداسة الأوهام، « بأن المتهمون ولاسيما زعماء الحراك لم يمنحوا أنفسهم فرصة التأني لقراءة مساره قراءة نقدية لتقويم أخطائه وربما للحد من كوارثه، لم يقوموا بهذه المهمة ليس فقط لكثافة وحجم الاحتجاجات والمسيرات واللقاءات واللايفات التي أنتجوها في أقل من 7 أشهر، و لاحتى لضعف التجربة وغياب التأطير، ولكن وأساسا لعجز قادته على تقبل الرأي المخالف المعارض، وتفشي ثقافة التخوين، وتسفيه كل من حاول التنبيه إلى المنزلقات الخطيرة التي أدخل نفسه فيها».
ولخص حكيم الوردي الأوهام المقدسة التي كشفت عنها القراءة الموضوعية لأجوبة المتهمين أمام المحكمة في ثلاثة أوهام، بداية من وهم القداسة ومرورا بوهم السلمية، ونهاية بوهم الشفافية، معتبرا أن هذه الأوهام تسيج خطابهم المليء بالوجدانيات والشعارات الرومانسية التي لا يصدقها الواقع.
وعن ما سماه بوهم القداسة، اعتبره حكيم الوردي «مجسدا في الترديد اللاهوتي لعبارة الحراك المبارك والمقدس، متغافلا عن كون القداسة صفة إلاهية لا يمكن أن تدنسها أخطاء البشر، ولا يمكن استيعابها إلا في سياق قمع أي محاولة لانتقاده، حيث سيعتبر النقد آنذاك كنوع من الهجوم على المقدس المخرج لصاحبه من الملة، ألم يقل الزفزافي في مواجهة المرتضى أعمارشن بأنه اجتمعت فيه الحالات التي يرفع فيها القلم عن المرء، فقط لأنه انتقد طريقة وأسلوب خطاب الزفزافي العنيفة».
وعن وهم السلمية، اعتبره الوردي، « مجسدا في الترديد الأعمى لنشيد المسيرات السلمية الحضارية التي شهد بها العالم والحال أن الحراك خلف العشرات من المعطوبين والمشلولين ( 604 ضحية من رجال الأمن، 178 قوات مساعدة، 120 درك ملكي ) وأشعل الحرائق في الممتلكات العقارية والمنقولة ( حوالي ملياري سنتيم من الخسائر) ، فضلا عن الأضرار الاقتصادية البليغة الناجمة عن احتلال الشوارع لمدة طويلة. وعلى الاجمال لتبقى السلمية مجرد وهم أمام خطاب عنيف و اصدامات عنيفة مع القوات العمومية».
أما في يخص الوهم الثالث، المتعلق بوهم الشفافية فاعتبره «متجسدا في ترديد مقولة وضوح الملف المطلبي، وعفوية الجماهير بدون تأطير الاستقلالية المالية: والحال أن الغموض وازدواجية الخطاب والممارسة هي التوصيف والسمة التي طبعت جميع تحركات المتهمين المؤطرين للاحتجاجات».
وخلص الوردي بعد عد الأوهام إلى أن حراك الريف واللجان التي كانت تسيره لم تكن كما يدعي زعماء الزفزافي ورفاقه عن كونها كانت تخضع للشفافية والديموقراطية في التسيير واتخاذ القرار، بل أن جل هذه اللجان كانت تخضع ل”سلطة“ و ”هيمنة“ ناصر الزفرافي، مسترسلا الوردي بالقول، «فلا شفافية ولا ديمقراطية في اتخاذ القرار: مثلا لجنة الاعلام هيمن عليها ناصر الزفزافي وكان لا يستشير أحدا في خرجاته ولا يتقبل النقد، ويعدم رمزيا مخالفيه، أو يتكلف أتباعه المخلصين بهذه المهمة فايسبوكيا، أما تدبير المالية فقد كان مشوبا بالغموض حد تراشق الاتهامات بالاختلاس، ولعل وقائع لجنة الواتساب السرية أو المكالمة الهاتفية الملتقطة بين أحمجيق والزفزافي لأكبر دليل على هذا الواقع».
تحية تقدير بمرافعة السيد وكيل النيابة عن مستوى الترافع العلمي وإقحام المنهج السوسيولوجي في تفكيك الخطاب الاحتجاجي. اول مرة اسمع عن ترافع ذو مستوى عال وثقافة قانونية منفتحة على العلوم الاخرى وخاصة علم الاجتماع . هذه المرافعة توضح بالواضح الفكر العنصري الذي احاط بأحداث الحسيمة والترتيب والنهج من اجل تخوين كل أصوات دعت الى ضبط النفس . المستوى الرائع في الترافع يكشف عورات النضال العرقي المقيت الذي يلف خطابات دعاة الانفصال .
يا قومنا لو ابتعدتم عن صفات النفاق لكان أفضل لأنه ليس في صالح الدولة كدولة أن تتعامل مع مواطنيها بهذا الشكل، ألستم أنتم من اتهمتم أهل الريف الشرفاء بالإنفصال والخيانة وتلقي الأموال من الخارج وفي الأخير اكْتُشِفَ انها كلها تهم باطلة ولا أساس لها وهذا باعتراف من الحكومة نفسها ، أما الإحتجاج فهو حق دستوري يكفله القانون المغربي إن كنتم حقاً تعترفون بالقانون وتتحاكمون إليه ، وأما فيما يخص سلمية الإحتجاج فالعالم كله يشهد بسلمية وانضباط وحسن تسيير المسيرات الإحتجاجية بالحسيمة بل قنواتكم هم من زوروا ولفقوا أشياء تبين أخيرا أنها باطلة ، فحين نتكلم عن شهادة العالم لأنه كانت تحضر في غالب الإحتجاجت مجموعة من الصحافة من خارج المغرب .
في رأيي لو ابتعدتم عن صفات النفاق لكان أفضل لأنه ليس في صالح الدولة كدولة أن تتعامل مع مواطنيها بهذا الشكل، ألستم أنتم من اتهمتم أهل الريف الشرفاء بالإنفصال والخيانة وتلقي الأموال من الخارج وفي الأخير اكْتُشِفَ انها كلها تهم باطلة ولا أساس لها وهذا باعتراف من الحكومة نفسها ، أما الإحتجاج فهو حق دستوري يكفله القانون المغربي إن كنتم حقاً تعترفون بالقانون وتتحاكمون إليه ، وأما فيما يخص سلمية الإحتجاج فالعالم كله يشهد بسلمية وانضباط وحسن تسيير المسيرات الإحتجاجية بالحسيمة بل قنواتكم هم من زوروا ولفقوا أشياء تبين أخيرا أنها باطلة ، فحين نتكلم عن شهادة العالم لأنه كانت تحضر في غالب الإحتجاجت مجموعة من الصحافة من خارج المغرب .
C’est honteux, le monde entier se moque de notre justice, de la façon que les plaidoiries ont eu lieu ainsi que le rapport et le lien entre les faits qui sont reprochés aux détenus et les causes de leurs arrestations. même dans les films j’ai vu mieux. Si vous tenez vraiment à ce pays, LÂCHEZ donc ces innocents.