جنايات القنيطرة توزع 43 سنة على المتهمين في قضية “ماحيا السبيرتو” بسيدي علال التازي
هبة بريس
أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة أحكامًا بلغ مجموعها 43 سنة سجناً نافذاً في حق تسعة متهمين متورطين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”ماحيا السبيرتو”، التي أودت بحياة 15 شخصًا وأصابت 81 آخرين بحالات تسمم خطيرة، من بينهم من فقد البصر أو أصيب بعاهات مستديمة، في واحدة من أسوأ الكوارث المرتبطة بالكحول المغشوش في المغرب خلال السنوات الأخيرة.
المتهم الرئيسي نال أشد عقوبة، حيث حكم عليه بـ12 سنة سجناً نافذاً، فيما توزعت باقي العقوبات على المتهمين الآخرين بين 10 و8 و6 و5 سنوات، وصولًا إلى 8 أشهر حبسًا نافذًا للمتهم الأخير.
تفاصيل الواقعة تعود إلى يونيو 2024، حين انتشرت حالات تسمم جماعي في سيدي علال التازي بسبب استهلاك كحول مغشوشة مصنوعة بطريقة تقليدية خطيرة.
التحقيقات كشفت أن المتهمين كانوا يخلطون مادة “السبيرتو” السامة بمواد كحولية أخرى قبل ترويجها بين المستهلكين بثمن زهيد، ما أدى إلى وقوع الكارثة.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
التحقيقات كشفت أساليب غش خطيرة تهدد حياة المستهلكين.
عائلات الضحايا تطالب بإنصاف حقيقي يتجاوز العقوبات السجنية.
الحكم يعكس خطورة الجريمة والتداعيات المأساوية التي خلفتها.
التوعية بمخاطر الكحول المغشوش ضرورة ملحة لحماية المجتمع.
أحكام رادعة لكنها قد لا تكون كافية لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.
ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمنع انتشار المواد السامة.
ضحايا التسمم عاشوا مأساة حقيقية، بين الوفاة والعاهات المستديمة.
هل ستكون هذه الأحكام كافية للحد من تجارة الكحول السامة؟
الحكم رسالة قوية، لكن الوقاية تبقى الحل الأمثل لحماية الأرواح.
الحادثة تكشف هشاشة القوانين المتعلقة بتداول المواد الكحولية.
ضعف الرقابة ساهم في تفشي الظاهرة وتحولها إلى كارثة إنسانية.
الواقعة تعكس ضعف الوعي بمخاطر المواد الكحولية غير المراقبة.
المتهم الرئيسي نال أشد عقوبة، لكنه ليس المسؤول الوحيد عن الكارثة.
المجتمع يطالب بإجراءات وقائية لمنع وقوع كوارث مماثلة.
القضية تطرح تساؤلات حول سهولة الحصول على مواد سامة في السوق السوداء.
المتهمون لم يدركوا فداحة أفعالهم إلا بعد وقوع الكارثة.
القضية تبرز مجددًا مخاطر تداول الكحول المغشوشة في الأسواق السوداء.
ماحيا السبيرتو ليست القضية الأولى، فكيف نمنع تكرارها؟
الدولة مطالبة بتعزيز الرقابة وتكثيف الحملات الأمنية على المروجين.
تطبيق القانون بحزم ضروري لردع تجار الكحول المغشوشة.
جرائم الغش الغذائي والكحولي تتطلب استراتيجيات أمنية صارمة.
43 سنة موزعة و حين تنظر إلى القسمة تجد أن صاح أقصى عقوبة 12 سنة … و عدد القتلى 15 ضحية
بدون إحتساب أصحاب العاهات المستديمة . هذا تشجيع لمن يريد أن يسسم المواطنين . إذ سيكفيه الإستعانة بعدد من المغفلين ليتاقسموا معه ضريبة الجريمة . أرجوكم أنشروا . تحية لهبه بريس