واقعة الصفعة وهيبة القَــــــــايْد بين الأمس واليوم

هبة بريس_ الرباط

هو القائد في زمانه، تلك الشخصية التي طالما تغنت بها الأجيال في مواسم الأفراح والمسرات كما هو الشأن في حياة القايد العيّادي التي لازالت ألسن أصحاب الفن من العيطة يرددونها: (دوّزها واحد فالقياّد دوّزها القايد العيّادي).

هي شخصية القايد في زمانه، “القايد وما أدراك ما القايد”، يحمل الوقار والثقة والسمع والطاعة، يسير بهيبته ممتطيا جواده لاَبسًا سلهامه، وبجواره كان يسير مساعدوه اتباعا، كان يعتبر مصدر قوة في حل النزاعات وضبط الحياة العامة، بصفته القائد الحاكم والناهي والمرشد في فك شفرات الشكاوى المعروضة عليه من عامة الناس…

كثيرٌ من المظلومين تم انصافهم، وعادت لهم حقوقهم دون اللجوء إلى مسطرة القضاء، كلامه فوق الكل لايرد ولا يناقش لأنه من أصحاب القرار، فكان المواطن البسيط يجد في القائد تلك الشخصية المنصفة والسند الحقيقي للحفاظ على ممتلكات وصون كرامته لا كلام يعلو فوق كلامه، لا نقاش ولا جدال مادام هو صاحب القرار.

إن القـــــايد اليوم، هو صاحب تلك الشخصية الشبابية بلباسها العصري والتكوين الأكاديمي والقانوني الذي يفرض على صاحبها التعامل والتجاوب مع مطالب المواطنين وفق مقاربة حقوقية، مقتنعا بأن عمله إداريا محضا وليس سياسيا، عكس تلك الصورة التي تجسد الرجل القوي الذي يبسط حكمه على الجميع وسلطته فوق الجميع، مهنة أضحت مزاولتها تعرف العديد من الاكراهات اليومية في مواجهة مباشرة مع المواطنين، مما يطرح التساؤل عن الدوافع التي جعلت من هيبته تتوارى؟

** واقعة الصفعة…للقصة بقية

انتشر مقطع فيديو على نطاق واسع يوثق لصفعات متتالية يتلقاها رجل سلطة من رتبة قائد على يدي سيدة، مما أثار جدلا واسعا وانقساما كبيرا بين صفوف المعلقين والمتفاعلين.
فريقٌ صب جم غضبه على تصرف السيدة ووصف ردة فعلها بغير اللائقة بغض النظر عن الأسباب التي دفعتها لذلك، فيما فريقٌ آخر وقف متضامنا مع السيدة وذهب إلى حد التشكيك في رواية ” الفيديو” الذي قالوا عنه بأنه فيديو مبثور…فيما فريق آخر، نوه بتعامل القائد الذي وقف دون ردة فعل، بل بدى يتلقى الصفعات دون أن يلمس السيدة حتى للدفاع عن نفسه.

** ماقبل الصفعة…
حسب ما تم تداوله، فإن فصول القصة بدأت بعدما قامت السلطات المحلية بالحجز على مجموعة من السلع التي تعود ملكيتها لأحد أفراد السيدة ” بطلة الصفعة”، وذلك في إطار الحملات التي تقوم بها السلطات لتحرير الملك العمومي…
حجزٌ، أعقبه زيارة لمقر القيادة من قبل ” أصحاب السلع”، لعل القايد يتراجع عن قرار الحجز، إلا أن الأخير برر لهم موقفه كون القرار يحكمه محضر قانوني لا رجعة فيه، لتتطور الأمور إلى مشادات كلامية وخلاف بين شخصين، عمدت السيدة إلى حمل هاتفها لتوثيق الحدث قبل أن يحاول القائد منعها، فما كان منها إلا أن انهالت عليه بالصفعات ( حسب مضمون الفيديو المتداول).

** القانون المغربي…وإهانة الموظفين

لقد نص المشرع المغربي من خلال الباب الرابع المتعلق بالجنايات والجنح التي يرتكبها الأفراد ضد النظام العام، وخاصة في الفرع المتعلق بإهانة الموظف العمومي، والاعتداء عليه والتي ينص عليها الفصلين 263، 267.

الفصل 263

يُعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها، أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم.

وإذا وقعت الإهانة على واحد أو أكثر من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين في محكمة، أثناء الجلسة، فإن الحبس يكون من سنة إلى سنتين.

الفصل 267
” يُعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين من ارتكب عنفا أو إيذاء ضد أحد من رجال القضاء أو الموظفين العموميين أو رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها.

وإذا ترتب عن العنف إراقة دم أو جرح أو مرض أو إذا ارتكب مع سبق الإصرار أو الترصد، أو ارتكب ضد أحد من رجال القضاء أو الأعضاء المحلفين بالمحكمة أثناء الجلسة فإن الحبس يكون من سنتين إلى خمس سنوات.

فإذا ترتب عن العنف قلع أو بتر أو حرمان من استعمال عضو أو عمى أو عور أو أي عاهة مستديمة، فإن العقوبة تكون السجن من عشر إلى عشرين سنة.

وإذا ترتب عن العنف موت دون نية إحداثه، فإن العقوبة تكون السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة.

وإذا ترتب عن العنف موت مع توفر نية إحداثه، تكون العقوبة الإعدام”.