الأمم المتحدة تعتمد قرارا غير مسبوق تقدم به المغرب

هبة بريس

اعتمدت الدورة الـ68 للجنة الأمم المتحدة للمخدرات، التي انعقدت في الفترة الممتدة من 10 إلى 14 بفيينا، أمس الجمعة، ولأول مرة، قرارا تقدم به المغرب وفرنسا والبرازيل بشأن تأثيرات الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالمخدرات على البيئة.

ويبرزُ اعتماد هذا القرار المعنون بـ”مكافحة الآثار البيئية للأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالمخدرات” المساهمة الكبيرة للمغرب، خلال العقد الماضي، في النقاش الدولي داخل الأمم المتحدة بشأن المشكل العالمي للمخدرات.

وفي تصريح بهذه المناسبة، أعرب السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في فيينا، عز الدين فرحان، عن شكره لجميع أعضاء اللجنة على دعمهم لهذا القرار، الذي شاركت في تقديمه عدة دول، وكذلك مشاركتهم النشطة والإيجابية والبناءة طوال مسار مناقشة هذا القرار.

وأوضح الدبلوماسي المغربي أن هذا القرار يشجع، في جوهره، الدول الأعضاء أساسا على مراعاة حماية البيئة في سياساتها المتعلقة بالمخدرات، ووبلورة وتنفيذ استراتيجيات دولية لمواجهة الآثار البيئية للأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالمخدرات.

ودعا، في هذا السياق، إلى تعزيز التعاون الدولي بين السلطات القضائية والمصالح المعنية بالزجر وإنفاذ القانون، مع احترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية.

وذكر السيد فرحان أن هذه المبادرة التي تقدم المغرب وفرنسا والبرازيل وتمثل ثلاث قارات، تندرج في إطار تنفيذ الإعلان الوزاري الصادر سنة 2019 وإعلان استعراض منتصف المدة في 2024 اللذين أقرا بضرورة مكافحة الأسباب الجذرية والآثار السلبية للأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالمخدرات على البيئة.

وفي هذا السياق، سجل أن هذا القرار يستمد كنهه من الوثيقة الختامية للدورة الاستثنائية الثلاثين للجمعية العامة التي انعقدت سنة 2016، والتي جددت فيها الدول الأعضاء التأكيد على “أهمية حماية البيئة في سياق مكافحة الزراعة غير المشروعة للنباتات التي تستخرج منها المخدرات والأنشطة الأخرى المرتبطة بالمخدرات”.

كما أشاد بالأبحاث التي أنجزها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في السنوات الأخيرة، لا سيما إصدارات سنة 2022 و 2023 و 2024 للتقرير العالمي حول المخدرات، الذي يقدم، من بين أمور أخرى، لمحة عامة عن الآثار البيئية المباشرة وغير المباشرة للأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالمخدرات على البيئة.

إضافة إلى ذلك، تم بموجب هذا القرار التفويض للجنة المخدرات بأن تقرر مواصلة النقاش حول مسألة الآثار البيئية للأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالمخدرات، في إطار الاستعراض النصفي الذي ستخصصه سنة 2029 للتقدم المحرز في تنفيذ جميع الالتزامات التي تم التعهد بها فيما يتعلق بالسياسة الدولية لمكافحة المخدرات.

وتعد لجنة المخدرات هيئة تقريرية داخل الأمم المتحدة مكلفة بتوجيه العمل الدولي في مجال مكافحة المخدرات والجريمة. وهي لجنة وظيفية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وهيئة إدارة لدى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وتوفر مقررات اللجنة وقراراتها مبادئ توجيهية للدول الأعضاء، وكذلك لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.