من يحاسب المندوبية العامة لإدارة السجون ؟ الخلفي يجيب _فيديو _
عقب تفاقم المشاهد المتباينة وخطابات وبيانات وبلاغات المندوبية العامة لإدارة السجون المتسمة بالريبة, حيث أن المتتبع يجد هوة كبيرة بين مايحصل وينكشف من إختلالات توقف على إثرها العديد من المسؤولين , ولازالت الأحداث تتوالى بعضها لم تقوى المندوبية على مواجهته ببياناتها المعهودة التي أوكلت صياغتها إلى صغار الموظفين لاتربطهم بالواقع الإداري سوى الخير والإحسان أساؤوا للمندوبية بشكل جد كبير وصل إلى تقارير جنيف فغذتها في اتجاه ما يبتغيه أعداء الوطن , فبعدما تبجحت إدارة التامك بالرد على أي مقال صحفي والتهديد بالمتابعة القضائية , أو تقرير من تقارير الجمعيات الحقوقية ” بالنفي ” المعهود , أخفت رأسها بين جناحيها في محطات عديدة , من بينها الفيديو المتعلق بالمعتقل على ذمة أحداث الريف ” الزفزافي ” والرسالة التي أكد المحامي زيان أنها خرجت من سجن عكاشة بخط يد ذات المعتقل , والتعسفات التي أعلنت عنها الطبيبة ” الدريوش ” ,,والضغوط المستمرة على الحراس والموظفين الذين يعيشون ساعات الجحيم مع سجناءدون مردودية مالية تتلائم وحجم الخطورة التي يتحملونها ناهيك عن الأساليب الحاطة التي يواجههم بها بعض المرؤوسين ومشاهد أخرى لاتقل خطورة عما ذكر, لم تململ المندوبية وخدام البلاغات أي حرف في هذا الإتجاه , دون أن نغفل السجين الذي توفي قبل يوم أمس بسجن آيت ملول بعد إضرابه عن الطعام أزيد من تلاثة أشهر ؟
فلماذا أصيب التامك بالخرس في هاته المحطات ؟ هل تقوم اللجان الإقليمية المخول لها قانونا زيارة المؤسسات السجنية بصفة منتظمة وتمارس مسؤولياتها بالشكل المنوط بها ؟ هل يزور العثماني بصفته رئيسا للحكومة والمندوبية تابعة لرئاسته المؤسسات السجنية ؟ وهل زارها من هم قبله في نفس الكرسي ؟ من يحاسب المندوبية على إختلالاتها المتواصلة ؟ لماذا تحركت عبقرية بطانة التامك الفاسدة للرد السريع على إنتقادات فريق العدالة والتنمية الجادة ؟ من يراقب ويحاسب مؤسسات الدولة ؟ أم مؤسسة التامك لاتدخل ضمن خريطة المغرب وتخصصت في جلد المواطنين بدون حسيب أو رقيب ؟
في هذا الإتجاه تسائلت هبة بريس تزامنا مع الندوة الصحفية التي نظمها أمس الخميس مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة عمن وكيف تراقب المندوبية العامة لإدارة السجون , فأجاب السيد الوزير بالآتي :
المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج تابعة لرئاسة الحكومة, ومراقبة الأوضاع داخل السجون , تتم وفق القانون على جهتين , وهي النيابة العامة ,لكونها ملزمة بتتبع الأوضاع حسب إختصاص دائرة نفوذها ومكان تواجد المؤسسة السجنية , الجهة الثانية هي السلطات العمومية ” الولاة والعمال ” ,مضيفا أن العمل الذي تم خلال سنة 2017وبضعة أشهر من السنة الجارية , هو تعزيز وتقوية العمل بهاته المقتضيات , ونسبة زيارة المؤسسات كل شهر , بلغت 68 بالمائة , ولازال الهدف المنشود هو الوصول إلى مائة بالمائة , كما أن الحكومة _ يقول الخلفي _ تكلفه بالإجابة عن الأسئلة المرتبطة بموضوع المندوبية والمؤسسات التابعة لها ,, وأن آخر حوار مع السيد المندوب إرتكز على العمل على الرفع من وثيرة الزيارات والمراقبة .
في ذات السياق , لم يخفي _ الخلفي _ أن عشرة موظفين متابعين قضائيا على خلفية شكايات في مواجهتهم , وأن عدد ها قد تراجع مقارنة بالسنوات الأخيرة , بغض النظر عن الشكايات الكيدية غير المبنية على أساس ., وفق ماسمي بمنظومة الشكايات التي فعلت مؤخرا .
وأضاف أن هناك مراقبة تتم عبر هياكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمقتضى شراكة مع المندوبية السامية , كما أن هاته الأخيرة فتحت تداريب تكوينية لموظفيها في مجال المعاملات مع السجناء ومجال حقوق الإنسان , علاوة على الشراكات التي تربط المغرب بدول أجنبية والإنفتاح على الآليات الأممية لمراقبة حقوق الإنسان ,.
غير أن جواب السيد الوزير , لم يتعدى في مجمله سرد ماهو مقنن فعلا ضمن جملة من المساطر التنظيمية المتعلقة بمجال مراقبة السجون , لكن يظل السؤال قائما هل هي مفعلة بالشكل المراد منها هل هناك من تقارير اللجان الإقليمية بانتظام شهري يخرج للعلن ؟ هل يزور أو سيزور العثماني المؤسسات التابعة له ؟ هل تجاوز ” صالح التامك ” الملاحظات الخطيرة التي ذكرتها منظمات أممية ودولية ؟ستبقى هاته الأسئلة عالقة أمام ترسانة من الشكايات الواقعية , والأحداث المتتالية التي تتحدث عن سوء المعاملة والإستغلال والتدبير غير المحكم لعدد من المسؤولين سواء داخل السجون أو بالمندوبية العامة التي لم تكل من التغني ببناء ومأسسة وأنسنة السجون المكتضة , التي يجد فيها ذوو الجاه والمال المعاملة الإستثنائية كما وجدها قاتل إبن القاضي بمراكش , ووجدها خالد عليوة في الإراج المقيد , وآخرون سيتم التحدث عنهم بإسهاب في مقالات قادمة .
تابعوا الجواب الكامل للسيد الوزير بالشريط الموالي :
