محكمة الاستئناف الإدارية تؤيد عزل 6 مستشارين في جماعة بني سنوس بتاونات
هبة بريس- ع محياوي
أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس حكمًا نهائيًا بعزل ستة مستشارين جماعيين منتمين لحزب الاستقلال في جماعة بني سنوس بإقليم تاونات، وذلك على خلفية اتهامهم بمخالفة قرارات الحزب.
وتعود فصول القضية إلى مشاركة المستشارين المعنيين في إقالة رئيس الجماعة المنتمي لنفس الحزب، مستندين إلى المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14، وهو ما اعتبره الحزب خروجًا عن التوجيهات التنظيمية وانشقاقًا عن صفوفه.
وبناءً على ذلك، لجأ الحزب إلى القضاء للمطالبة بعزل المستشارين من عضوية المجلس الجماعي، وهو ما أقرته المحكمة بقرار نهائي، منهية بذلك الجدل القانوني حول هذه القضية في انتظار استكمال المساطر الإدارية المرتبطة بتنفيذ الحكم.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
رغم صدور حكم نهائي، إلا أن هذه القضية قد تؤثر على وحدة الحزب محليًا، خاصة إذا شعر أنصاره بأن القرار كان أكثر سياسيًا منه قانونيًا.
الحكم قد يشكل سابقة تجعل المستشارين في مختلف الجماعات أكثر حذرًا في قراراتهم، خشية العزل في حالة مخالفة توجهات أحزابهم.
عزل المستشارين يؤكد أن الأحزاب السياسية تسعى لفرض الانضباط الداخلي ومنع أي تمرد على قراراتها، رغم أن ذلك قد يثير جدلًا حول حرية المنتخبين في اتخاذ القرارات.
تدخل الحزب لعزل المنتخبين يفتح نقاشًا حول مدى استقلالية قرارات المجالس الجماعية، وهل يجب أن يكون المنتخب ملتزمًا برؤية الحزب أم بمصلحة الساكنة التي انتخبته؟
المستشارون استندوا إلى المادة 70 من القانون التنظيمي، مما يطرح تساؤلات حول مدى توافق القوانين الجماعية مع الالتزامات الحزبية، وهل يجب إعطاء الأولوية للقانون أم الولاء الحزبي؟