الحكومة تصادق على نصوص قانونية جديدة.. تهم البيئة والرياضة والاتجار في البشر

صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس، على مجموعة من النصوص القانونية الجديدة.

وتدارس المجلس وصادق على مشروع قانون يتعلق بالتقييم البيئي، تقدم به وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.

وحسب بلاغ للحكومة، يهدف مشروع هذا القانون، الذي يأتي في إطار تطبيق مقتضيات القانون الإطار رقم 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، إلى تجاوز بعض الثغرات التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة، ومن بينها عدم خضوع بعض المشاريع الملوثة لدراسات التأثير على البيئة، وعدم تلاؤم نظام المراقبة مع التطور المؤسساتي الذي عرفته الشرطة البيئية. كما يرمي إلى وضع آلية قانونية لتقييم التأثير البيئي للممارسات العمومية والاستراتيجيات والبرامج ومخططات التنمية، مما سيسمح بإدماج التأثيرات والرهانات الكبرى ذات الصلة بالبعد الاجتماعي والبيئي والاقتصادي بكيفية مسبقة في مسلسل اتخاذ القرار في مجال التخطيط الاستراتيجي. 

ومن أهم المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، إخضاع السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمخططات وتصاميم التنمية القطاعية أو الجهوية المحتمل أن تكون لها تأثيرات على البيئة للتقييم الاستراتيجي البيئي، وتحديد طرق وكيفيات دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي واللجوء إلى الاستشارة العمومية، وتعزيز دور اللجان بإحداث لجان جهوية فرعية، بالإضافة إلى إقرار الافتحاص البيئي المنصوص عليه في القانون الإطار السالف الذكر. 

كما تدارس المجلس وصادق على نصي مشروعي مرسومين. ويهم النص الأول مشروع مرسوم بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكيفية سيرها تنفيذا لمضامين المادة السابعة من القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، تقدم به وزير العدل.

وحسب بلاغ للحكومة “يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد تأليف اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه وكيفية سيرها، استحضارا للثوابت الوطنية المنصوص عليها دستوريا وللمكتسبات التي حققتها بلادنا في هذا المجال خاصة مع انطلاق السياسة الوطنية للهجرة واللجوء، التي تنبني على مقاربة شاملة ومندمجة في مجال تأهيل التشريع الوطني وملاءمته مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة”

ووفق المصدر ذاته يهم النص الثاني مشروع مرسوم المتعلق بإعادة تنظيم المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، تقدم به  وزير الشباب والرياضة، ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى حذف المركز الوطني للرياضات ـ المنظر الجميل ـ بالرباط من لائحة المراكز التابعة للمعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، وإلحاقه بمديرية الرياضة بعد عملية تجديد وإعادة تأهيل للمركز المذكور مما سيمكنه من أن يصبح مركزا رياضيا بمواصفات عالية لإعداد رياضيي النخبة الوطنية في إطار برامج شراكة مع مختلف الجامعات الملكية المغربية واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، تحضيرا للألعاب الأولمبية التي ستقام بطوكيو 2020.