خطير…قاضي إسباني ببرشلونة يطالب المغاربة بوثيقة” إسقاط الجنسية المغربية”
تداولت مواقع التواصل الإجتماعي للمغاربة المقيمين بإسبانيا خبر إعتماد السلطات الإسبانية قانونا جديدا يهم الراغبين في الحصول على جنسية الجارة الشمالية حيث ربطته بإلزامية إسقاط الجنسية المغربية كشرط أساسي(تتوفر هبة بريس على الوثائق) وذلك بإحضار وثيقة إدارية موقعة من التمثيليات القنصلية مضمونها “التخلي عن الجنسية المغربية ” للحصول على نظيرتها الإسپانية.
وفي هذا السياق أكدت مصادرنا الجد مطلعة أن قاضيا بمحكمة السجل المدني بمدينة برشلونة كان قد طالب عددا من المغاربة بإحضار الوثيقة المذكورة في أجل لا يتعدى 30 يوما لإتمام إجراءات الحصول على الجنسية،فيما إستغربت فعاليات المجتمع المدني المعنية بشؤون الهجرة والمهاجرين من هذه العراقيل واعتبرتها جزءا من الحملة التي تستهدف المغاربة في هويتهم وانتمائهم للوطن،داعية الجميع إلى الإنخراط في حملة الإستنكار والتنذيذ رفضا لهذا القرار.
نفس المصادر كشفت لموقع “هبة بريس” زوال اليوم الخميس أن البرلماني المغربي الوحيد في إسبانيا”محمد الشايب” طلب لقاءا مستعجلا مع وزيرة العدل الإسبانية يوم الإثنين القادم لمعرفة مدى قانونية الوثيقة التي يطالب بها قاضي السجل المدني ببرشلونة ومدى مطابقتها للإتفاقيات المبرمة بين الدولتين.
هذا وتجذر الإشارة أن الجنسية الإسبانية تعتبر هبة من الدولة يستفيذ منها المهاجرون على حد سواء بغض النظر عن مدة الإقامة التي قضوها في إسبانيا،كما يمكن سحبها من صاحبها في أي وقت تحت طائلة قانون الإرهاب والإنتماء للجماعات المتطرفة.
اين هو المشكل لو طلبوا من من المغاربة التخلي عن جنسيتهم من أجل الحصول على جنسية أخرى ومغادرة هذه الأرض لفعلوا وبكل فرح وأنا أول واحد .لأن الانتماء يكون للأرض التي فوقها تكون لك قيمة وحياة شريفةوسعيدة
لو كان لقاو لخير في بلادهم مايمشيوش لبلادات الناس
و لي باغي الجنسية الإسبانية خاصو يوافق على شروطهم أو بلا فهامات
المرجو من بعض الإخوة الذين لايعيشون في المهجر عدم التدخل في اشياء لا يفهمونها ولا يعيشونها وشكرا
أقيم ببرشلونة منذ أكثر من عشرين سنة وأتمتع بجميع الحقوق كمواطن أجنبي مقيم ولم أطلب الجنسية الإسبانية ولاأرى نفسي بجنسية غير جنسيتي المغربية ولم يخلق بعد ولن يخلق من ينزعهاعني ،هذا القاضي يضع العقدة في المشار يعرف أن الجنسية المغربية لا تسقط عن المغربي لأنها بالدم وليس بالتراب.
على الدولة الاسبانية و جميع الدول تطبيق هذا الشرط فقط على الوزراء المغاربة و المسؤولين الحاملين لجنسيتها او المطالبين بجنسية ثانية غير المغربية.