لفائدة من يتلكأ الدرك الملكي ” علال البحراوي ” لتنفيذ أوامر قضائية ضد الجماعة ؟

تسود حالة من الاستياء والغضب بين مجموعة من سكان ومستشاري جماعة سيدي علال البحراوي المعروفة ب”الكاموني” والتي تبعد عن العاصمة الإدارية للملكة ب 30 كلم، ويرجع سبب هذا الاستياء إلى التأخر الذي تعرفه الشكاية المقدمة من قبل أربعة مستشارين أعضاء الجماعة 3 منهم يمثلون المعارضة وواحد ضمن الأغلبية، وهي الشكاية التي فتح لها بمحكمة الاستئناف بالرباط رقم 603/3101/2017 والمقدمة بتاريخ 27/12/2017 في مواجهة رئيس المجلس وكاتبه موضوعها التزوير في محضر دورة مجلس جماعي والمشاركة والمساهمة ( تتوفر جريدة هبة بريس على نسخة منها)،

إذ رغم مرور ما يزيد عن ستة أشهر فإن الضابطة القضائية للدرك الملكي لسيدي علال البحراوي مازالت لم تفي بنتائج البحث للنيابة العامة التي استشعرت البطئ الذي يعرفه البحث مما حذا بها إلى بعث تذكيرين لرئيس مركز الدرك الملكي بسيدي علال البحراوي وذلك بتاريخ 5/4/2018 و 24/5/2018 من أجل التسريع بالبحث والإفادة بالناتج،

هذا ويستغرب المتتبع للشأن المحلي والقانوني عن أسباب ودواعي هذا التأخر خاصة وأن هناك قضايا أكتر تعقيدا وأخرى أشد تعقيدا يتم البحث فيها داخل أجل معقول ولا تأخذ هذا الكم من الوقت، ويزداد الأمر غرابة عندما لا يتفاعل الدرك الملكي مع تعليمات النيابة العامة التي تعتزم على إنهاء البحث والتحقيق في أقرب وقت، مما يفتح المجال والباب واسعا لتناسل عدد من الشائعات والأقاويل التي من شأنها المساس بمصداقية ونزاهة جهاز الدرك الملكي،

هذا وفي اتصال هاتفي بمحامي المشتكين الأستاذ لمليح هشام المحامي بهيئة الرباط،أكد بأنه سيتقدم نيابة عن موكليه في غضون هاته الأيام بشكاية إلى القائد الجهوي والقيادة العامة للدرك الملكي من أجل المطالبة بفتح تحقيق إداري حول أسباب ودواعي التأخر في إنجاز البحت الموكول للدرك الملكي بسيدي علال البحراوي في ملف النازلة خاصة وأنه ليس هناك من مبرر قانوني أو منطقي أو واقعي لهذا التأخير وأن الملف ليس بهذا التعقيد حتى يستغرق كل هذا الوقت وهو ما انتبهت إليه النيابة العامة التي ثمن الدفاع بمجهوداتها لتعاملها مع الملف بالجدية والحزم المطلوبين وهو الأمر الظاهر والواضح من خلال بعث تذكيرين في الموضوع للضابطة القضائية،

وفي نفس السياق فقد علمت هبة بريس بأن المحكمة الإدارية الإستئنافية بالرباط ستعقد اليوم- الأربعاء 20 يونيو- أولى جلساتها للنظر في الاستئناف المرفوع من قبل الجماعة ضد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية الذي قضى ببطلان المقرر الصادر عن مجلس جماعة سيدي علال البحراوي القاضي بالمصادقة على ميزانية المجلس لسنة 2018 خلال دورة أكتوبر 2017 المنعقدة بتاريخ 5/10/2017 . و لجريدة هبة بريس عودة للموضوع كلما كان هناك من مستجد .

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

  1. الجواب يعرفه القاصي والداني من المغاربة ,,, اخطبوط مال الجماعة وفلوس الشعب والفقراء تحول دون تطبيق القانون ضدا على الوكيل العام بنفسه لكن سينقلب الغيقاع ضدا على الجماعة والدرك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق