خبراء القانون يفككون معادلة الذكاء الاصطناعي والحقوق والحريات بسطات “فيديو”
محمد منفلوطي_ هبة بريس
أكد أستاذ التعليم العالي كلية العلوم القانونية و السياسية بسطات “حفيظ اليونسي” في مداخلته العلمية الأكاديمية حول الذكاء الاصطناعي و الجيل الرابع من الحقوق والحريات على هامش أشغال الندوة العلمية الدولية التي تحتضنها جامعة الحسن الأول بسطات على مدى ثلاثة أيام، ( أكد) على المنظمات الحقوقية الرسمية وغير الرسمية وكذا الباحثون في مجال حقوق الانسان، دأبوا على اعتماد تحقيب جيلي للحقوق والحريات، فإذا كان هناك اتفاق على مضمون الأجيال الثلاث ، حيث الجيل الأول هو المرتبط بالحقوق المدنية والسياسية والجيل الثاني مرتبط بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أما الجيل الثالث فهو للتعلق بالحقوق الثقافية والبيئية، فإن الجيل الرابع لم يحدد بعد مضمونه خصوصا ترجمته على مستوى المواثيق والاتفاقيات الدولية وخصوصا تضمينه في الوثيقة الدستورية للدول.
وأضاف الأستاذ اليونسي أن الاتفاق على مضمون الجيل الرابع لن يكون بالأمر السهل، لارتباطه بمجالين متغيرين: الأول هو الحقوق الفردية في ظل اكتساح النيوليبرالية للمجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، حيث الفرد هو مركز اهتمامها وما يعنيه ذلك من تصدر قضايا من قبيل الوت الرحيم والحق في الخصوصية وغيرهما اهتمام الفاعلين، والثاني مرتبط بالأثر الذي أحدثته وتحدثه الثورة التكنولوجية في العالم، وخصوصا الذكاء الاصطناعي.
وحاول الأستاذ اليونسي من خلال تفكيكه لهذا المعطى، الاشتباك معرفيا مع مجمل الإشكالات التي يطرحها تفاعل الذكاء الاصطناعي والجيل الرابع من الحقوق والحريات وذلك على مستويين الأول: تأثير الذكاء الاصطناعي على الحقوق الفردية ومنظومة القيم، والمستوى الثاني: الذكاء الاصطناعي والحق في الخصوصية – دراسة في التجارب الفضلى.
هذا ويعتبر الأستاذ حفيظ اليونسي من أساتذة التعليم العالي كلية العلوم القانونية و السياسية بسطات، حيث اشتغل منصب نائب عميد كلية الحقوق سطات مكلف بالشؤون البيداغوجية والاكاديمية منذ فبراير 2015 إلى غاية فاتح يناير 2020، كما عضوا فعالا بمختبر الانتقال الديمقراطي للقاري بكلية الحقوق جامعة الحسن الأول – سطات، كما أنه يعتبر خبيرا لدى منظمة قوانين للمجتمع المدني بواشنطن والمشرف على عقد بحث يتعلق بمقترح قانون التشاور العمومي، وعضو الشبكة الاكاديمية بشمال أفريقيا والشرق الأوسط التابعة الترانسبرانس ي انترناسيونال، وعضو المكتب التنفيذي مركز الدراسات في الحكامة والتنمية الترابية بمكناس.
ومن جهتها استعرضت الأستاذة خدوج فلاح وهي ستاذة التعليم العالي كلية العلوم القانونية و السياسية بسطات وأستاذة باحثة في العلوم الجنائية والقانون الجنائي للأعمال تخصص في أتون الخاص، ومنسقة ماستر العلوم الجنائية والتعاون الجنائي الدولي، ( استعرضت) في مداخلتها حول موضوع ” مكامن قصور حماية حقوق الانسان في الفضاء الرقمي”، حيث أكدت على أن الثورة العلمية الراهنة في مجال المعلومات والاتصالات والتطورات التكنولوجية المتسارعة، انعكست إيجابا على حياة الانسان بكافة جوانبها، لكن بالمقابل شكلت تهديدا و خطرا حقيقيا على حياته الخاصة.
وأضافت الأستاذة فلاح، أن الحق في الحياة الخاصة يشكل ضرورة ملحة داخل المجتمعات الديمقراطية المعاصرة، كما أضحى شعارا ثبيته الحركات الثورية وقوى التحرر والأحزاب السياسية والعديد من الدول والدساتير الوطنية ومنظمات حقوق الانسان باعتباره أحد الضمانات الكفيلة باحترام الحريات و حماية الخصوصية، ويدخل ضمن نطاق الحياة الخاصة للفرد صوره وأقواله أو محادثاته الخاصة……
وتابعت بالقول: فنظرا إلى الانتهاكات والس الخطير بهذه الصور والأقوال في الفضاء الرقمي وامام التطور التكنولوجي والعلمي الذي استغله المجرمين لانتهاك و مس حقوق الانسان وحياته الخاصة، مع هذه التحديات بات من الضروري حماية الحق في الحياة الخاصة ومكافحة كافة اشكال جرائم انتهاك الحق في الصور و الاقوال في الفضاء الرقمي، عما حدى بالمشرع المغربي اسوة بالتشريعات المقارنة إلى مكافحة الاجرام الرقمي للناس بالحق في الصورة و الأقوال.
وتساءلت الأستاذة فلاح : إلى أي حد استطاع حماية هذا الحق جنائيا ؟ وما مدى مواكبته تسارع التطور التكنولوجي و ما أفرزة من مس خطير للحياة الخاصة الناتجة عن برمجيات الذكاء الاصطناعي؟
وقاربت الأستاذة هذه الاشكالية من خلال الوقوف على مدى فعالية ونجاعة هذه الحماية الجنائية في شقيها للوضوعي والاجرائي مع تحليل ومناقشة مختلف الإشكالات للثارة ومحاولة بسط بعض الاقتراحات والحلول للمكنة.
هذا وتواصل الندوة العلمية المنظمة من طرف جامعة الحسن الأول بسطات حول “حقوق الانسان أمام تحديات العصر الرقمي” بشراكة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والتي أعطى انطلاقتها عبد اللطيف مكرم رئيس الجامعة، للتواصل اليوم الخميس الجلسة الثالثة حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، وهي الجلسة التي ترأستها الأستاذة بن يحي صوفنة التي تتقلد منصب رئيسة قسم المرصد الوطني الإجرام – مديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة وزارة العدل.
تفاصيل أخرى ضمن الفيديو التالي:
