الخلــفي :هناك منظومة متقدمة لتلقي الشكايات المتعلقة بالتعذيب في السجون

هبة بريس ـ عبد الله عياش

تحدتث مونى أشريط، النائبة البرلمانية بفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عن أهم تداعيات فشل السياسة الجنائية المتبعة بالسجون المغربية والسبل الكفيلة بعلاج مشاكل المؤسسات السجنية عموما.

واستغربت النائبة البرلمانية في مداخلة بجلسة الأسئلة الشفوية التي عقدت بعد زوال اليوم الاثنين 18 يونيو، من ارتفاع عدد المعتقلين  احتياطيا ، متسائلة عن جدوى وجود بعض القواعد القانونية التي لا يتم تفعيلها كإجراء الإفراج المقيد بشروط، وتفعيل الفصل 80 من قانون المسطرة الجنائية الذي يقضي بإيداع المجرمين المنحرفين والمدمنين في مؤسسات العلاج، للتخفيف من حدة الاكتظاظ بالسجون.

ودعت أشريط إلى العمل بالعقوبات البديلة من أجل التخفيف من حدة الاكتظاظ، قائلة في ذات الصدد، “ما يحز في النفس هو أن تظل مؤسساتنا السجنية عاجزة عن ترجمة شعار “السجن إصلاح وتهذيب” على أرض الواقع”.

 وفي نفس الاطار كشف مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة عن مجموع الإجراءات  التي عملت الحكومة على تنزيلها من أجل مناهضة التعذيب داخل السجون المغربية، مبرزا أن من بين هذه الإجراءات تفعيل المقتضيات المرتبطة بمكافحة ومناهضة التعذيب.

وأضاف الخلفي أن هناك منظومة متقدمة لتلقي الشكايات المتعلقة بالتعذيب وترتيب الإجراءات اللازمة والقيام بفحوصات طبية، مُلفتا أن  10 موظفين خضعوا للمتابعة القضائية بسبب العنف ضد السجناء.

وأوضح الوزير أنه في سنة 2017 تم تسجيل 417 شكاية تخص التعذيب تم التفاعل معها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى التفاعل الايجابي مع ملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مُعلنا أنه تمت 260 زيارة للسجون في 2017، كما أن لجن المراقبة القضائية الإقليمية في سنة 2017 قدمت ما مجموعه 2855 من العمل الرقابي.

وأشار إلى أن السنة الماضية تم إنجاز أزيد من 190 فحص طبي شمل السجناء، فضلا عن سياسات التكوين لمسؤولي التدبير في السجون والتي استفاد منها 586 شخصا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق