close button

السكوري: “شنو ذنب المواطن إيلا شي جهة دارت الإضراب و عطلت الخدمات”

هبة بريس ـ الرباط

أكد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات بأن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات للتقليص من تأثير الاضرابات على بعض القطاعات.

و أوضح السكوري خلال مداخلة له في يوم دراسي نظم بمجلس المستشارين يتعلق بالإضراب، بكون المواطن لا ذنب له إذا ما قررت جهة ما خوض إضراب ما و تعطيل خدمات مصلحة أو مرفق ما.

و تأسف السكوري على المعطيات التي قدمتها وزارته بخصوص عدد الملفات المسجلة أمام القضاء سنة 2024 والمتعلقة بقضايا حرية العمل و التي بلغت 755 ملف.

مقالات ذات صلة

‫9 تعليقات

  1. ان قانون الإضراب في حق كل مواطن مغربي سواء كان يشتغل في القطاع الخاص أو العام فله الحق في الإضراب بدون منافشة.

  2. وما ذنب هذه الجهة إذا هضمت الحكومة حقوقها ؟ تدخل لدغدغة عواطف المواطن ، و كأن الحكومة تعطف عليه !!!

  3. شنو هو ذنب الموظف و الادارة لا تعتمد على أساس حقوق الموظف حيث من اجل الترقي لا تعتمد على تقسيم عدد المناصب بين الجهات بل ترتكز على جهات معينة على جهة معينة
    قبل ان يكون الموظف موظف فهو مواطن بينما الادارة هل هي موظف هل تعتمد على معايير مناسبة من اجل ترقية الكفاءات بالعمل ام تعتمد على الشواهد من اجل ان يصبحو رواد دون أقدمية بالعمل
    الادارة تصغي عندما يتضرر الموظف إذا كان هناك شيء آخر تجعل الادارة تصغي للموظف دون ان يتضرر فيجب عليهم تنويرنا

  4. يجب كل من الطرفين بي إلتزامهما بالقوانين والشروط التي بينهما حتى لا يلجأ الطرف الآخر في خوض الإضراب

  5. أشنو هو ذنب العمال والموظفين الذين هضمت حقوقهم؟؟ ليس لهم من حل سوى الضغط بالاضراب ووقف الخدمات لتلبية طلباتهم. فلو كانت كل حقوق العمال والموظفون مكفولة فلن يكون الإضراب ابدا.من هذه النقطة يجب على الوزير البدء وليس مسألة وقف خدمات المواطن ومنع الإضراب لأجل عيون الباترونا وادارات مؤسسات الدولة.فان وضع عراقيل ضد الإضراب يعني أن هناك نية مبينة لهضم حقوق العمال ومنعهم من المطالبة بحقوقهم بالوساءل التي تؤدي لتلبيته متل الإضراب.

  6. لذلك على وزارتكم ان تقوم بعملها وتحسن ظروف الموظفين او العمال لكي لا يضربوا عن العمل.اما ان تختبئ وراء مصلحة المواطن مع العلم ان المضرب ايضا مواطنا،فهذا من سمات هذه الحكومة المشؤومة التي فرضها الله علينا،ربما لذنب ارتكبناه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى