
وهبي: “الحكومة رفضت مقترح استعمال الشرطة و الدرك كاميرات لإثبات التبليغ”
هبة بريس ـ الرباط
أكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل أن الحكومة رفضت سابقا مقترحا لاستعمال عناصر الأمن الوطني و الدرك الملكي كاميرات لإثبات عملية التبليغ.
وهبي و خلال مداخلة له خلال يوم دراسي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب أوضح بأنه من الطبيعي أن تكون المهام المرتبطة بمجال العدالة تتقاطع فيما بينها و تتنازع أحيانا.
و استدل المسؤول الوزاري السالف الذكر بالنقاشات التي برزت سابقا بخصوص ضرورة استعمال رجال الشرطة والدرك الملكي كاميرات لإثبات عملية التبليغ، فرفضت الحكومة بحجة أن في ذلك مساس بالحياة الخاصة للناس.
اي حياة خاصة يتكلم عنها السيد الوزير؟؟ وهو يتجاهل ان الشرطة والدرك عندهم ملف خاص عن كل مواطن يحصل على البطاقة الوطنية ولذلك فهم لا يحتاجون للكاميرا للإطلاع على الحياة الخاصة بل فقط لتأكيد التبليغ.
اين تسير بالبلاد يا سعادة الوزير .تسن قوانين في صالح الغنياء وتجرم الضعفاء اتق خيرا في هذه البلاد السعيدة.اصبحت سوبيرمان المغرب تتدخل في الامن والاقتصاد والدين والسياحة والتعليم كان فقط ان تكون وحدك في الحكومة لانك تمتلك مؤهلات خارقة هههههههه.
الغاء عقوبة الإعدام. قالوا الحق في الحياة. والضحية الحق في الموت. واليوم رفض كاميرات المراقبة التي يستعملها رجال الدرك. والامن الوطني.لاتبات عملية التبليغ. اعالاش. المس بالحياة الخاصة للناس. لو كانت لديكم غيرة على الناس. لوجدتم حلا لكل المتسولين في الشوارع. لو كانت لديكم غيرة على الناس لوجتم حلا للمتشردين في الشوارع. لو كان لديكم غيرة على الناس لحميتم تلك الحمقى الذين أصبحوا يتكاثرون في الشوارع. اخيرا لو كانت لديكم غيرة على مساس الناس بالحياة الخاصة لوجتم حلا لكثرة الكلاب الضالة التي أصبحت بكثرة في الشوارع وتهدد المساس بحياة الناس. الله يعطينا وجهكم. كما قالها المرحوم البلاد امشات احمادي….ابقاو ليكم غير الذين يسهرون عللى سلامة المواطنين. ويسهرون على حمايتكم.إلى أين تريدون الوصول بالبلاد.
إبعاد الكاميرات كدليل في الجرائم تسهيل العمليات الإجرامية في البلاد وهذا عكس ما هو معمول به في أروبا الحقوقية التي تؤكد على أهمية الكاميرات