
محكمة الاستئناف تحجز ملف القاضية المتقاعدة للمداولة
هبة بريس ـ الرباط
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء 08 يناير الجاري، حجز ملف القاضية المتقاعدة (م.ع) للمداولة.
ويأتي هذا القرار بعد أن كانت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع قد أصدرت حكماً يقضي بسجن القاضية ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وذلك على خلفية نشرها فيديوهات تتضمن اتهامات خطيرة موجهة لمسؤولين قضائيين.
وكانت النيابة العامة قد فتحت تحقيقاً موسعاً في القضية، حيث وجهت للقاضية تهمًا ثقيلة تتعلق بـ”بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة والتشهير”، بالإضافة إلى “إهانة رجال القضاء والضابطة القضائية، والتبليغ عن جريمة غير واقعة، وتحقير مقررات قضائية والتأثير على قرارات القضاء قبل صدور أحكام نهائية”.
نعم النزهاء والشرفاء في السجون أو القبور إنها دولة الحك والكانون والظالمين الفاسدين يفعلون مايحلو لهم يتربصون بالشعب
ان اصل الملك العقار موضوع النزاع يعود الى ورثة الحاج حمو المتعرضون على مسطرةتحفيظ المطلبين7336/15و7337/15 وهذا ما اكدته الخبرتان القضاءيتان للخبيرين عبد الواحد الرحوي وعبد العالي البركة على أنهما اسسا علىانقاض المطلب المسمى. الحضنة سنة 1938 من طرف ورثة الحاج حمو بن احمد بن الجيلالي الفقري العلالي الحريزي وان الغاء المطلب سنة 1990 وانشاء اية مطالب اخرى رهين بحفظ حقوق الملاكينن الاصليين لاسيما وأنه لم تجر على العقار اية قيمة رضاءية او رضاءية وان حالة الشياع مازالت قائمة ويبقى الغاء المطلب قرار اداري
ان حفظ حقوق الملاكينن الاصليين العقار الذي كان سببا في اعتقال القاضية ماكان لياخذ هذا المسار واجراء قسمة رضاءية اوقضاءية لانتهى النزاع وياخذ كل ذي حق حقه تبعا للقانون الجاري به العمل خاصة العقارات المشاعة والذي يكفله دستور المملكة
رحمة الله على القضاء
عجب العجاب. عقد البيع او التفويت بين والد القاضية بناء عليه تم انشاء مطلبين عدد 7336/15و7337/15 وقام ورثة الحاج حمو بتعرضات على مسطرة التحفيظ وفي 29شتنبر 2023صدر قرار عن ابتدائية برشيد أن العقد هو عقد تخلي وليس عقد بيع وبالتالي فإن سند التملك يعود الى اصل الملك وهم ورثة الحاج حمو. المتعرضون وبالتالي فإن المطلبين غيرمبنيين على أساس قانوني.
Tres bien
ان دستور المملكة الفصل 35 حق الملكية وكل الإجراءات الإدارية والقضاءية ناهيك عن الخبرات القضاءية ان اصل الملك المسمى الحضنة يعود الى ورثة الحاج حمو وهم المتعرضون على مسطرة التحفيظ التي قام بها والد القاضية المعتقلة تبين انه عقد تخلي وليس عقد بيع مما عرض المطلبين المتشائن بناء عليهاللأبطال وصحة تعرضات اصل الملك بقوة القانون والمنبثق من روح دستور المملكة
السؤال المطروح هو هل سيتم ارجاع الحقوق المغتصبة الى الملاكين الاصليين ورثة الحاج حمو وهنا ظهير 2مارس1973 وجب تطبيقه تنزيلا لروح الدستور الفصل 35. حق الملكية
الحاج حمو بن احمد بن الجيلالي الفقري العلالي الحريزي كان حاكم الدار البيضاء بين 1903و1905 هو المالك الاصلي للعقار موضوع اعتقال القاضية