مطالب لوزارة الداخلية بتسريع تقنين النقل عبر التطبيقات الإلكترونية
هبة بريس ـ. الرباط
وجه الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، يطالب فيه بتسريع عملية تقنين النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، نظراً لتزايد أهميته كأحد أبرز الفاعلين في قطاع نقل الأشخاص بالمغرب، كما هو الحال في العديد من دول العالم.
وأشار الفريق إلى أن غياب التوفر على “رخصة الثقة” اللازمة لمزاولة نقل الركاب لم يمنع العديد من المواطنين من الاعتماد على خدمات أصحاب السيارات الشخصية العاملين عبر هذه التطبيقات. ومع ذلك، يعتبر بعض السائقين المهنيين أن هذا النوع من النقل يمثل منافسة غير مشروعة تهدد مصدر رزقهم اليومي ومهنتهم، مما أدى إلى اندلاع توترات متكررة بين سائقي سيارات الأجرة وهؤلاء الفاعلين الجدد. هذه التوترات تتطور أحياناً إلى مشاجرات ومطاردات في الأماكن العامة، كما حدث مؤخراً في مدينة الرباط، مما يزعزع الهدوء والأمان في الفضاءات العمومية.
ورغم التدخلات الأمنية التي تسفر أحياناً عن توقيف سائقي السيارات المرتبطين بهذه التطبيقات، إلا أن الفوضى في هذا القطاع لا تزال مستمرة.
وأرجع الفريق النيابي ذلك إلى غياب قوانين واضحة تنظم هذا النوع من النقل. وأكد على ضرورة مواكبة التطورات العالمية في قطاع نقل الأشخاص، من خلال إصدار نصوص قانونية تضمن حقوق وواجبات جميع الأطراف المعنية.
.
وجود تطبيقات النقل لا تعني شيئا في غياب قانون ينظم القطاع والسؤال الكبير ماذا تنتظر الوزارة لإخراجه لحيز الوجود و إلا فلتوقف أصحاب النقل بالتطبيقات و إجراءات عقابية كي لا يكرر الفعل وإلا فإن تدخل أصحاب الطاكسيات يبدو منطقيا بغض النطر عن عوافب ذلك
يجب تحرير النقل العمومي والغاء رغص استغلال هذا القطاع من خلال بما يسمى الگريمات لان ميدان النقل العمومي اصبح له طلبات كثيرة بالخصوص في المدن الكبيرة ولهاذا يجب العمل على فتح المجال امام الشباب من اجل استغلال هذا القطاع مع مرعات القوانين من اجل المحافظة على راحة تنقل المواطنين لون نضايقات لأن أصحاب لگريمات اصبحوا يجولون كما يريدون في هذا القطاع بدون رقيب ولحسيب لأن بعض المدن أصبح ثمن حلاوة استغلال لگريمة بما يناهز 60 مليون سنتيم مع كراء شهري 2500درهم سهريا لمدة 10 سنين قابلة للتجديد وهذا ضلم في حق فئات كثيرة من المواطنين من اجل فتح هذا المبدان امام العموم مع صوابط قانونية وصارمة
تبقى التطبيقات واحدة من الحلول العصرية للنقل، لكنها تبقى اقل امانا من سيارة الاجرة، وهنا يجب على الدولة اخراج قوانين منظمة للعملية و بشكل يضمن حقوق جميع الاطراف.ولماذا اصحاب الطاكسيات لا يستعملون التطبيقات؟؟؟
يجب إعادة الهيكلة في قطاع سيارة الأجرة
يجب اعادة تنظيم قطاع النقل العمومي. إذ ان تجاوزات سائقي سيارات الأجرة اصبحت لا تحتمل و ضاق المواطنون بها درعا. سائقي التطبيقات تعتبر طريقة فعالة لخدمة المواطنين. لذلك نطالب الحكومة أولا بإلغاء المأذونيات (الݣريمات) لأنها تعتبر ريعا لا يجب ان يستمر و ثانيا بالترخيص لسيارات التطبيقات نظرا لأنها تواكب التطور التكنولوجي و يسهل التوصل اليها يبقى فقط توفير الحماية للمواطنين من خلال تقنينها و التعرف على ممتهنيها.
وسيلة النقل عبر التطبيقات هي أحسن جودة للنقل الأشخاص كما هي في جميع الدول المتقدمة و أكثر أمانا من سيارة الاجرة.حيث نقل الأشخاص عبر سيلرة الاجرة لا يتوفر على أي معلومات دقيقة كما هو الحال على اصحاب التطبيقات.وشكرا
من يقول أن التطبقات غير آمنة يقول لنا كيف يكون الطاكسي لمن وانت تركب معه ولا تعرف اسمه ولا صمعته وقد تكون لوحة ترقيم الطاكسي مزورة كما حدت في الحي محمدي عكس التطبقات التي توفر لك كل المعطيات.
اين حقوق الانسان المعاق من التغير رغم البعض يستغلون الامهم واوجاعهم
يجب لنقل العمومي. إذ ان تجاوزات سائقي سيارات الأجرة اصبحت لا تحتمل و ضاق المواطنون بها درعا. سائقي التطبيقات تعتبر طريقة فعالة لخدمة المواطنين. لذلك نطالب الحكومة أولا بإلغاء المأذونيات (الݣريمات) لأنها تعتبر ريعا لا يجب ان يستمر و ثانيا بالترخيص لسيارات التطبيقات نظرا لأنها تواكب التطور التكنولوجي و يسهل التوصل اليها يبقى فقط توفير الحماية للمواطنين من خلال تقنينها و التعرف على ممتهنيها.
لو وضع دفتر تحملات كان أحسن من المأذونية زد على ذلك تطبيقات خاصها التزامات مع الدولة وضع اشهار على سيارتها ووضع ملف كل سائق خاص بالتطبيقات وبرمي خاص كرخصة ثقة سائقي الطاكسيات
الحل إزالة المأذونية ومنح السائقين الحالملين لرخص الثقة بالاشتغال الحر مع مصاريف تتكلف بها الدولة
نعم للتطبيقات الذكية في النقل العمومي شريطة تقنينها.
انا مع التطبيقات
الى مكانش التطبيق قانوني يحبسوا التطبيق من المصدر حل المشكل من المنبع