
الرميد يربط “المدونة الجديدة” بنتائج الإحصاء ويدعو إلى التأني في اعتمادها
هبة بريس – الرباط
ربط وزير العدل السابق مصطفى الرميد تعديلات مدونة الأسرة بنتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى، داعيًا إلى التأني في اعتمادها.
وقال الرميد في تدوينة مطولة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: “من حقنا – نحن المغاربة – ونحن نعيش في عالم قلق ومضطرب، أن نُنوِّه بمكانة مؤسسات بلادنا، واستقرار أحوالنا، والرشد في منهجية مقاربة مشاكلنا. والدلائل على ذلك كثيرة، لعل أهمها هو الطريقة التي عُولِج بها إلى حد الآن موضوع تعديل مدونة الأسرة، خاصة اعتماد القاعدة الذهبية التي تقول: ‘لا أحل حرامًا، ولا أحرم حلالًا’، وهي القاعدة التي أكد عليها جلالة الملك مرارًا وتكرارًا، وجعلها لازمة من اللوازم الثابتة في خطبه المتعلقة بالموضوع.”
وأضاف الرميد: “وهكذا، وبعد أن بلورت اللجنة التي أناط بها جلالته مهمة إعداد التعديلات المطلوبة، أمرَ بإحالة المقترحات على الرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، الذي قرر ما قرر على سبيل الاجتهاد، مما يمكن للمرء أن يتفق معه فيه أو يختلف، ولا ضير في ذلك، ولكن الكلمة الأخيرة هي للمؤسسات. وفي هذا السياق، لا كلمة تعلو في القضايا الشرعية على كلمة المجلس المذكور، وهذا هو منطوق الدستور الذي لا محيد عنه.”
وأضاف الوزير السابق مدونًا: “هذا لا يمنع من إثارة الانتباه إلى ما ينبغي، وما يجب، باعتبار أن المملكة قامت بإنجاز إحصاء عام للسكان والسكنى هذه السنة (2024). وكان حريًا التمعن الجيد في معطيات هذا الإحصاء، خاصة وأن من مقاصده: ‘تكوين قاعدة للمعاينة لإنجاز البحوث لدى الأسر’. وإن مما يثير الخوف والقلق، المعطيات الإحصائية التي تفيد ما يلي: أولًا، تواصل انخفاض معدل الخصوبة الكلي، حيث كان المتوسط الوطني سنة 2004 في حدود 2.5%، وإذا به ينخفض سنة 2014 إلى نسبة 2.2%، لينخفض مرة أخرى سنة 2024 إلى نسبة 1.97%. وهو انخفاض ينذر بأسوأ العواقب على المستقبل الديموغرافي للبلاد إن استمر في هذا المنحنى الصعب. ثانيًا، أن هذا الانخفاض الحاد للخصوبة كان من تجلياته المباشرة انخفاض حجم الأسرة، فبدل عدد 5.3 فرد في كل أسرة سنة 2004، إذا بنا ننزلق إلى 4.6 سنة 2014، ثم إلى 3.9 فرد سنة 2024. ثالثًا، أن هذه المعطيات أدت إلى تباطؤ النمو السكاني، حيث كان هذا النمو بنسبة 1.38% بين سنتي 1994 و2004، وبنسبة 1.25% بين سنتي 2004 و2014، ليصل إلى مستوى 0.85% بين سنتي 2014 و2024.”
إن هذه المعطيات الديموغرافية الصاعقة، يضيف الرميد, يبدو وكأنها لا تعني أي شيء، بدليل عدم فتح نقاشات عمومية واسعة حولها، وعدم قيام الفاعلين المعنيين بتقديم إجابات بشأنها.”
وللأسف، يسترسل الرميد: “تأتي هذه المقترحات التعديلية لمدونة الأسرة وكأن هذه الإحصائيات عادية، ولا تعني الأسرة من قريب أو بعيد, ولذلك، فإن المؤكد أن مستقبل بلادنا مهدد ديموغرافيًا، وعلينا أن نتساءل عن الأسباب والعلل، ونقارب كافة الإصلاحات الأسرية على ضوء هذه الأرقام المنذرة.
وعلى هذا الأساس، فإنه إذا كانت هذه المقترحات ستسهم في الحد من الانحدار الديموغرافي فمرحى، وف ألف مرحى، أما إذا كانت ستكرس مزيدًا من الانحدار والتراجع السكاني، فإنه ليس من الحكمة اعتمادها. لذلك، أدعو إلى التأنِّي الضروري في بلورة التعديلات النهائية، واعتبار موضوع الإشكالية الديموغرافية من أهم المشاكل التي ينبغي التصدي لها بكافة الحلول الممكنة، ومنها الحلول التشريعية التي تهم الأسرة، دونما أي اعتبار جزئي كيفما كان نوعه وأهميته، إذا كان في النهاية سيؤدي إلى ضياع الاعتبارات الكلية.” يختم الوزير السابق
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد ،عزوف مقلق عن الزواج بسبب غلاء العقارات والمواد الغداءبة والطبية والتعليمية .ومع هذه الاقتراحات الجديدة لمدونة الاسرة ستزداد الامور تعقيدا وتراجعا للنمو الدمغرافي في المملكة المباركة المرجو الاخذ بعين الاعتبار ان قوة اي بلد يكون بكثرة سواد الامة.
فكرو جيدا قبل الاقرار النهاءي
على الحكومة والمسؤولين المغاربة،ان ينتبهوا الى خطر تراجع الخصوبة،وتزايد معدل الشيخوخة، وارتفاع نسبة الطلاق والعزوف عن الزواج..يجب تحفيز الشباب على الزواج وتحفيز الاسر على الانجاب والا سينقرض المجتمع وتصبح الارض خلاء،لاسمح الله..
تدني الخصوبة راجع الى نزوح الشباب عن الزواج للظروف المزرعة التي يعيشونها.البطالة هي أهم الأسباب
كلام الأستاذ الرميذ في غاية العقلانية، ولكن فلنكن صرحاء هذه الأنظمة لاتفهم إلا تحت الضغط، على الناس أن ينزلوا للشارع ويحتجوا بعد أن يدركوا مآلات هذه التعديلات، سيكون لها أثر وخيم على استقرار الأسر الكائنة والأسر التي ستكون، ستثير الضغائن بين أفراد الأسرة النووية والممتدة، ستؤدي إلى مزيد من العنوسة والعزوبة، ستزيد النساء طغيانا، سيلجأ الأزواج إلى أشكال من الخيانة والخداع وربما القتل لاقدر الله
للتخلص من تبعات هذه القوانين، سيدفع المجتمع الثمن بعد عشرين سنة من تطبيقها، وآسفاه على علماء آخر الزمان كيف قدروا المصلحة في هذه التعديلات ومفاسدها راجحة، كيف عميت أبصارهم عن رؤية معالم الضرر في هذه التعديلات ((لهم قلوب لايفقهون بها ولهم أعين لايبصرون بها)) ، فإما أنهم غير مؤهلين لتوجيه النظر الشرعي، وإما أنهم مكرهون، وإما أنهم منافقون “سماعون للكذب أكالون للسحت” وفي جميع الحالات كان عليهم أن يبرءوا ذمتهم في الدنيا، ويستقيلوا من مناصبهم،ويعلنوا براءتهم مما نسب إليهم.
صحيح هناك مسائل جديدة تستحق التنويه مثل منح المطلقة النيابة الشرعية، ولكن ينبغي تقييدها بعضل النائب الشرعي وشططه في هذا الحق..
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم جميعا يوريدون تخريب المجتمع المغربي
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
اقترح اجراء استفتاء من طرف النساء فقط لما جاء في المدونة عن تعدد الزوجات ستجد نساء المغرب ضد غير راضين عن هذا الاقتراح