لماذا تحركت السلطات في واقعة الديبلوماسي الروسي مع مافيا “الطاكسيات” وتجاهلت الاعتداءات على مغاربة؟

هبة بريس – البيضاء

يشهد قطاع النقل في العديد من المدن المغربية توترات متكررة بين سائقي سيارات الأجرة التقليدية وسائقي السيارات المرتبطة بتطبيقات النقل الذكية.

و في خضم هذه الصراعات، برزت حالات عديدة تُظهر عدم تطبيق القانون بصرامة ضد سائقي سيارات الأجرة الذين يرتكبون مخالفات، مثل توقيف أو الاعتداء على سيارات التطبيقات وسائقيها.

و أثارت حادثة الاعتداء على دبلوماسي روسي، والتدخل السريع من السلطات، تساؤلات حول معايير تطبيق القانون.

عدم تطبيق القانون على المخالفات اليومية

تشهد الشوارع المغربية، بشكل متكرر، تجاوزات من طرف بعض سائقي سيارات الأجرة التقليدية الذين يقومون بتوقيف السيارات التي تعمل مع تطبيقات النقل.

هذه التصرفات غالباً ما تشمل تهديد السائقين أو الاعتداء اللفظي والجسدي عليهم، في غياب أي تدخل فعال من السلطات.

ورغم شكاوى ضحايا هذه التصرفات، فإن السلطات قد تتأخر أو تتغاضى عن اتخاذ إجراءات قانونية رادعة، مما يعزز شعور بعض السائقين بالإفلات من العقاب.

ازدواجية التعامل في حالة الدبلوماسي الروسي

مباشرة بعد حادثة الاعتداء على دبلوماسي روسي من طرف سائقي سيارات الأجرة، تحركت السلطات بسرعة واتخذت إجراءات صارمة، شملت توقيف المتورطين وإحالتهم إلى العدالة.

هذا التدخل السريع يُبرز تناقضاً واضحاً مقارنة بالحالات المشابهة التي يكون الضحية فيها مواطناً عادياً.

وعند الاعتداء على دبلوماسي أجنبي، وجدت السلطات نفسها مضطرة للتحرك بسرعة لتجنب تداعيات دبلوماسية أو تشويه سمعة البلاد.

و في المقابل، يواجه المواطنون العاديون غياب الحماية الكافية، مما يولد شعوراً بالتمييز والظلم.

جزء كبير من هذه التجاوزات ينبع من غياب تنظيم شامل ومتكامل يواكب التطور في قطاع النقل، بما في ذلك دمج التطبيقات الذكية بطريقة قانونية وعادلة.

فهل تتحرك السلطات لتحقيق في حوادث الاعتداء على مواطنين من طرف مافيا “الطاكسيات” على غرار واقعة الديبلوماسي الروسي.