بعد براءتها.. الوكيل العام بالجديدة يحيل ملف (أسماء ك.) على قاضي التحقيق الجنائي

أحمد مصباح - هبة بريس

مثلت، الخميس 7 يونيو 2018، (أسماء ك.) أمام الأستاذ محمد الدويري، قاضي التحقيق الجنائي لدى محكمة الدرجة الثانية بالجديدة، من أجل مباشرة التحقيق الإعدادي، علاقة بالشكاية المرجعية، التي كانت تقدمت بها إلى الوكيل العام باستئنافية الجديدة، في مواجهة الضابطة القضائية.
وقد حدد قاضي التحقيق لخميس 12 يوليوز 2018، للاستماع التفصيلي، إلى المشتكية (أسماء ك.)، وإلى ضابط الشرطة القضائية (حسن ب.)، الذي يتواجد، من أزيد من شهر، في مهمة بجرادة.
هذا، وكما أشارت الجريدة في تحقيق صحفي، نشرته في ال11 ماي 2018، على أعمدة موقعها الإلكتروني، تحت عنوان: “جنايات الجديدة تبرئ مشتكية نسب إليها ضابط شرطة تهمة عقوبتها السجنية 10 سنوات + فيديو”، فإن الأستاذ محمد الدويري، قاضي التحقيق الجنائي، كان اطلع بدقة وتفصيل على جميع وقائع وحيثيات النازلة، بعد أن كان باشر التحقيق الإعدادي مع ضابط الشرطة القضائية (حسن ب.)، بصفته “مشتكيا”، ومع (أسماء ك.)، بصفتها “متهمة”، علاقة بالمسطرة القضائية رقم: 872 / ج. ج./ ش. ق.، بتاريخ: 24 مارس 2016، التي أنجزها القسم القضائي الرابع لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، في موضوع: “إهانة موظفين عموميين أثناء وبسبب مزاولتهم لمهامهم، وتمزيق وثيقة رسمبة”.
وكان الوكيل العام أحال المسطرة القضائية المرجعية على قاضي التحقيق، والتمس منه: “إجراء تحقيق في مواجهة (أسماء ك.)، من أجل تمزيق وثيقة رسمية، وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، طبقا للفصلين 592 و263 من القانون الجنائي، مع إيداعها رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالجديدة”.
وكان قاضي التحقيق استمع تفصيليا، في إطار التحقيق الإعدادي، إلى المتهمة (أسماء ك.)، في حالة سراح، بعد أن أدت كفالة بقيمة 3000 درهم، وكذلك، إلى المشتكي، ضابط الشرطة القضائية (حسن ب.). حيث أصدر، بعد اطلاعه على مستندات الملف الجنائي، وعلى ما دار في جلسات التحقيق، أمرا بتاريخ: 14/02/2017، في ملف التحقيق عدد: 18/16، يقضي بعدم متابعة المتهمة، في ما يتعلق بتهمة تمزيق وثيقة رسمية.
وقد أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية في الملف الجنائي عدد: 224/17، قرارا جنائي استئنافيا عدد: 24/18، بتاريخ: 24/01/2018، قضى بتأييد القرار المستأنف (المرجع: القرار الجنائي الابتدائي رقم: 299، الصادر بتاريخ: 20/06/2017، في الملف رقم: 93/17)، بعدم مؤاخذة المتهمة من أجل تمزيق وثيقة رسمية، وبراءتها من هذه الجناية (..).
هذا، وبعد أن ثبتت براءتها التامة بموجب القرار الجنائي الاستئنافي، المشار إليه في المرجع أعلاه، والذي لم يعد قابلا للطعن بالنقض، فيما يتعلق بتهمة تمزيق وثيقة رسمية، الجناية المنصوص عليها وعلى عقوبتها، وفق الفصل 592 من القانون الجنائي، والتي تصل حد 10 سنوات سجنا، رفعت (أسماء ك.)، التي أصبحت تعيش “كابوسا مرعبا” من تبعات ما عاشته، في يقظتها ومنامها، داخل وخارج السجن، إلى الوكيل العام باستئنافية الجديدة، شكايتين، عن طريق البريد المضمون، حسب وصلي الإرسال البريديين، اللذين تتوفر عليهما. حيث التمست في شكايتها الثانية، بتاريخ: 02/04/2018، بإلحاقها وضمها إلى شكايتها الأصلية، بتاريخ: 13/03/2018.
هذا، وقد تقدمت (أسماء ك.) إلى الوكيل العام بطلب لإخراج شكايتها المرجعية من الحفظ (المرجع: قرار الحفظ النيابي عدد: 15 ا. م. ق. 2018، بتاريخ: 20/04/2018)، بعد أن استمع، في إطار الامتياز القضائي، إلى ضابط الشرطة (حسن ب.).
هذا، وبعد إخراج شكايتها من الحفظ، استمعت الأستاذة سعاد البسيم، نائبة الوكيل العام، في محضر قانوني، إلى المشتكية (أسماء ك.).
ومن جهة أخرى، فقد تم استدعاء (أسماء ك.) للمرة الرابعة على التوالي، إلى مقر أمن الجديدة، حيث تم الاستماع إليها في المرة الأولى، من قبل المصلحة الإدارية الإقليمية (SAP)، في إطار بحث داخلي، أجرته بناءا على تعليمات مديرية، تلقتها من المديرية العامة للأمن الوطني.
وقد التحقت (أسماء ك.) مجددا، الخميس 7 يونيو 2018، باستدعاء من رئيس المصلحة الإدارية الإقليمية، الذي ألح عليها على تسليمه الشكاية الأصلية، التي مزقها ضابط الشرطة القضائية (حسن ب.)، الذي كان مكلفا بالبحث القضائي، وهي بالمناسبة إحدى شاكيتيها، المضمنة لتعليمات وكيل الملك لدى ابتدائية الجديدة، والتي تحمل المراجع المدرجة تحتها في كتابة النيابة العامة، ولدى مصالح أمن الجديدة (مكتب الضبط ..)، وكذا، مراجع ضمنها فيها رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية. وقد اكتفت (أسماء ك.)، من باب الحيطة، بإطلاع المسؤول بالمصلحة الإدارية، بنسخة طبق الأصل لتلك الشكاية المرجعية، على أن تسلم الوثيقة الأصلية، وسيلة الإثبات من بين وسائل مادية قاطعة أخرى، إلى قاضي التحقيق الجنائي، الأستاذ محمد الدويري.
إلى ذلك، فمن من المنتظر أن يحقق قاضي التحقيق الجنائي، بعد استجماع جميع العناصر، والإحاطة بظروف وملابسات النازلة، مع جميع من لهم علاقة بالمسطرة القضائية المرجعية، التي تطعن فيها بالزور المشتكية (أسماء ك.).
وبالمناسبة، فقد التمست المشتكية، في شكايتها الثانية، بتاريخ: 02/04/2018، التي طلبت بإلحاقها وضمها إلى شكايتها الأصلية، بتاريخ: 13/03/2018، مباشرة الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالإحالة على الغرفة الجنحية، بتفعيل مقتضيات المواد 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 من قانون المسطرة الجنائية، بالنظر إلى جسامة الخروقات والأفعال التي ارتكبتها الضابطة القضائية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق