close button

وهبي يكشف طريقة مبتكرة لاكتشاف “النصابين” و”السماسرية” في المحاكم المغربية

هبة بريس ـ متابعة

أكد عبد اللطيف وهبي وزير العدل بأن الوزارة تعمل حاليا على اعتماد نظام إلكتروني متطور لدخول مختلف محاكم المملكة.

وهبي وخلال مداخلة له أمام مستشاري الأمة بلجنة العدل و التشريع أوضح بأنه سيصبح الدخول للمحكمة مرهونا بضرورة التوفر على البطاقة الوطنية و مسحها “رقميا” في بوابة الدخول قبل الولوج.

و قال وهبي: “ملي غنعتامدو هاد النظام غنعرفو بزاف الحوايج و غتعطينا أرقام و معطيات دقيقة على شحال دخل من مرة كل شخص للمحكمة، و الشخص لي غايدخل أكثر من جوج و لا ثلاثة المرات، هذا يا إما متقضاش ليه الغرض ديالو وخاصنا نعرفو علاش، يا إما نصاب و لا سمسار و خاص يتوضع ليه حد و غنعرفو ديك ساعة شنو نديرو معاه”.

مقالات ذات صلة

‫9 تعليقات

  1. يقدر يكون صحفي أو حقوقي ولا فضولي آش من تهمة غادي توجه ليه؟ دخول المحكمة عدة مرات ؟احنا خلصنا اللي يكرس ثقافة حقوق الانسان ماشي اللي يحدها ولا بغيتها تسدوا عليكم لداخل وتعجنو اللي بغيتوا

  2. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك سحبت القانون إثراء غير مشروع هدتي المجتمع المدني باش مابلغش على المفسدين ..

    0
    1
  3. اشكر السيد وزير العدل وهبي رجل يعمل على تطوير القضاء.
    والقضاء على الفاسدين و المفسدين بجميع اطيافهم… تحية وتقدر على عمله رغم ضغوطات اللوبيات والمنتفعين من الفساد والفوضى كما نطالب بتحديد اتعاب المحامين بدقة واستعمال الفواتير قانونية عند الأداء وخصوص في حوادث السير وغيرها من الملفات السمينة….

  4. يقول من مغاربة العالم مضلوم ومهان من طرف الوكيل العام السابق بورزازات اب سنة٢٠١١ و٢٠١٢ وما اكترهم ضحاياه:

    اولا يجب محاسبة الفساد والفاسدين بدءا بالوكيل العام السابق بورزازات اب الدي ضلمني واهانني سنة ٢٠١١بورزازات و٢٠١٢ حرمني من من منزلي ومن عطلتي ببلدي ضلما وبدون وجه حق سنة٢٠١١ و٢٠١٢ وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني أتمنى أن يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين وقد ضلم أشخاص اخرين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد

  5. المشكل يكمن فالشخص لي تايدخل عنده داك السمسار او بمعنى أصح يجب تطهير المحاكم من القضاة والوكلاء المرتشون وهنا لا اعمم

  6. بما أنك يا سيادة الوزير تعترف بوجود سماسرة فهذا اعتراف ضمني أن هناك قضاة و موظفون مرتشون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى