هل تتدخل الدولة لانهاء “شرع اليد” لأصحاب الطاكسيات

تسببت حادثة اعتداء تعرض لها سائق لتطبيقات النقل الذكي كان يقل دبلوماسياً روسياً وزوجته نهاية الأسبوع في الدار البيضاء في إثارة غضب واسع بين الأوساط الشعبية والدبلوماسية.

أظهر هذا الحادث تصاعد التوتر بين سائقي الطاكسيات التقليدية والنقل الذكي، الذي أصبح يشكل تهديداً حقيقياً لمصالحهم.

باتت الطاكسيات المغربية تواجه تحديات كبيرة في ظل التحول التكنولوجي السريع، وتزايد استخدام تطبيقات النقل الذكي التي توفر للمواطنين خياراً أكثر مرونة وراحة.

ويفضل العديد من المواطنين استعمال هذه التقنية المتطورة، لكن بعض سائقي الطاكسيات يرفضون هذا التغيير ويصرون على الحفاظ على وضعهم التقليدي، ما يؤدي إلى خلق توترات متزايدة في السوق.

وبالرغم من إقبال المغاربة على هذه التطبيقات، يواصل العديد من سائقي الطاكسيات معارضتهم، حيث يرون أن هذه التطورات تهدد قوتهم الاقتصادية.

وفي خضم هذه الأزمة، عبر المواطنون عن استيائهم من ممارسات بعض السائقين الذين يتسمون بالعنف وعدم الرغبة في مواكبة التطورات التكنولوجية.

سلط الاعتداء الأخير الضوء على الحاجة الملحة لتقنين هذا القطاع لتوفير بيئة آمنة ومتطورة للمواطنين والدبلوماسيين.

هذا التوتر بين القديم والجديد أصبح يشكل عائقاً أمام تحقيق تقدم حقيقي في قطاع النقل في المغرب، وهو ما يتطلب تدخلاً حاسماً من الجهات المعنية لتنظيم القطاع بما يتماشى مع العصر.

وتساءل كثير من المتتبعين: هل يجب على الدولة التدخل لوقف “شرع اليد” الذي يمارسه أصحاب الطاكسيات، وتنظيم القطاع بشكل يضمن العدالة ويحسم الفوضى التي تسببها هذه التصرفات؟ من الضروري أن تتخذ السلطات إجراءات صارمة لتحديد معايير واضحة لعمل سائقي الطاكسيات، وتطبيق قوانين تكفل حقوق الجميع وتحد من التجاوزات التي تؤثر سلباً على النظام العام.