وزارة “بوليف” في واد وحافلات النقل في واد والضحية هو المسافر

في الوقت الذي دعت فيه كتابة الدولة المكلفة بالنقل المواطنين إلى برمجة تاريخ سفرهم عبر حافلات النقل العمومي مسبقا وبوقت كاف قبل يوم العيد ،كلما أمكن ذلك والتبليغ عن المخالفات المسجلة سواء في أسعار التذاكر أو في عدد المسافرين على متن الحافلة.

عمت الفوضى محطات المسافرين ، والغريب انه كلما سألت أحدا من هؤلاء على اجراءات وزارة بوليف ، يقابلك بإبتسامة غريبة، مفادها” أدفع ثمن التذكرة الى باغي تعيد مع العائلة ” اما اجراءات الوزارة على أرض الواقع لا وجود لها.

وبالرغم من ان بلاغ صدر عن كتابة الدولة في النقل بمناسبة عيد الفطر، والتي تهيب من خلاله الوزارة كافة المسافرين، بضرورة اقتناء تذاكرهم من الشبابيك المخصصة لذلك، والحرص على أن يسجل سعر الرحلة على التذكرة، واللجوء كلما دعت الضرورة إلى أعضاء اللجان المتواجدين على صعيد المحطات الطرقية، أو الاتصال بمركز النداء 4646 التابع للوزارة للتبليغ عن المخالفات في الأسعار وعدد المسافرين، وكل ما يتعلق بنقل المسافرين بواسطة الحافلات خلال فترة العيد. كل هذه الاشياء مجرد كلام في بعض المحطات التي زارتها الجريدة، حيت لازال أغلب المسافرين يسحبون تذاكرهم من الشارع من قبل أشخاص يتحركون خارج اسوار المحطات الطرقية، ويتسلمون ثمن التذكرة من الزبناء، بحسب التسعيرة التي يحددونها وليس المحددة من قبل الوزارة المعنية، كما يشعرون الزبناء في حالة استفسارهم على غلاء سعر التذكرة، أن كل الحافلات غير موجودة هناك ضغط على المحطات الطرقية، وهذا مجرد تحايل على المسافر من أجل دفعه لأداء الثمن المراد منه مكرها أو ترهيبه في حالة احتجاجه أنه سيبقى ” وحيدا” في محطة المسافرين.

و المثير أن بلاغ الوزارة المعنية ، شجع بدوره ارباب حافلات النقل الطرقي بفرض التسعيرة التي تروق لهم ، بعد أن أشار البلاغ نفسه، أن حجم تنقلات المواطنين بمناسبة الأعياد الدينية يعرف ارتفاعا مهما، الشيء الذي يؤدي إلى تزايد الطلب على وسائل النقل بجميع أصنافه، وبالخصوص على حافلات النقل العمومي للمسافرين، حيث يسجل إقبال كبير على المحطات الطرقية التي تجد صعوبة في تأمين استقبال للعدد الهائل من المسافرين وتوفير وسائل النقل المناسبة لهم وتنظيم بيع التذاكر داخل الشبابيك والسهر على أمن وسلامة المسافرين وأمتعتهم.

ومهما ان الوزارة الوصية، وضعت مقاربة جديدة هدفها تجاوز إكراهات هذه الوضعية وانعكاساتها السلبية على المواطنين، من ضمنها مقاربة الإعداد المسبق لعملية نقل المسافرين بمناسبة العيد، وذلك بتعاون وتنسيق مع المهنيين والسلطات المحلية وإدارات المحطات الطرقية منها بالخصوص تعبئة طاقة نقلية إضافية، عبر منح الوزارة لرخص استثنائية للمهنيين لتقوية خطوط النقل بهدف تلبية الحاجيات الإضافية المتوقعة وتنظيم عملية النقل على مستوى المحطات الطرقية، حيث تتكلف لجنة خاصة تتكون من ممثلي السلطة المحلية والإدارة العامة للأمن الوطني وإدارة المحطة الطرقية والمهنيين والمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بتتبع هذه العملية على صعيد المحطات الطرقية.لكن الوزارة المعنية لا تعلم بما يقع بخصوص الرخص الاستثنائية والتي عادة ما تسلم لحافلات من الصنف المتوسط ، هؤلاء يفرضون اثمنة مشابهة لحافلات صنف جيد والتي لا يتعدى عمرها خمسة سنوات .

كما ترتكز المقاربة على تضمين الرخص الاستثنائية لتعرفة خاصة بالرحلات الاستثنائية التي ترخص لها مصالح الوزارة، تأخذ بعين الاعتبار الرجوع الفارغ لهذه الحافلات، والتي لا تتعدى بالنسبة للرحلات الاستثنائية 20 في المائة مقارنة مع تعرفة الرحلات المنتظمة التي تبقى ملزمة بتطبيق التعرفة العادية، كل هذه المقاربة بحسب شهدات مسافرين، لم يلاحظوا تطبيقها على أرض الواقع، فلا زالت الفوضى هي السائدة في مثل هذه المناسبات، وبلاغ الوزارة يبقى مجرد كلام بحسب تعبير المستجوبين.