امزازي :الوزارة لايمكنها ضبط اسعار التمدرس في القطاع الخــاص

التعليم الخاص كالطب الخاص قطاع تجاري

لقد اخطأت السيد الوزير. الكل سيمنح نفس الشهادة الوطنية وبذلك المدارس تبيع ما لا تملك. لا يمكن ان نقبل بفرق شاسع في الاسعار . تحرير الاسعار يمكن ان يكون مقبولا اذا منح التلاميذ شواهد مختلفة وغير معتمدة من طرف الدولة. بصراحة لم يعد للدولة هيبة. الدولة استقالت. المغاربة يدفعون اجوركم لتقولوا بانكم عاجزين، لا اعلم كيف ومناين يؤتى بهؤلاء الوزراء.

لا حول ولا قوة الا بالله يقولون انهم لا يستطيعون فعل شيء لانهم هم المستفيدين وهم من يتوفرون على تلك المشاريع الكبيرة والخدمة الغالية في ما قبل كانت المدارس العمومية لها ميزة كبيرة وهي الاحسن لان في تلك الحقبة كان المعقول اما الان فهناك المصالح لمادا لا يرجعون الى المدرسة العمومية هيبتها وخلق مدارس جديدة للحد من الاكتضاد وكثرة التلاميد حتى ان الاستاد لا يستطيع مجارات الكم الهائل من التلاميد القسم اتلدي يصل على 60 تلميد هل هدا تعليم لواستطاعوا تقليص الرقم الى 28 تلميد يمكن التحكم في التعليم العمومي اما ان استمر ما نراه الان فلن يكون هناك تعليم جيد في العمومي وايضا الاثمنة الباهضة وكل سنتين يقومون بالزيادة وليس هناك من يحاسب حتى وصلنا ان من له تلك المدارس يقوم بانشاء فروع اخرى وفي وقت وجيز يعني الغني فقط من فتح له الباب اما الفئة الاخرى وهي الاكثر دائما لن تصعد الدرج لان هناك باب مغلوق يتحمون فيه هم فقط نتمنى ان تاتي اليام بوزير ولد الشعب الفقير والدي لا يلعب به كي يضمن لنا على الاقل التمدرس الحقيقي في العمومي ووقف زحف ما نراه الان

مقاطعة التعليم الخاص