بسبب قرارات الدكالي .. المغرب مهدد بفقر في الطب العام خلال السنوات القادمة

يبدو أن وزير الصحة الحديث أنس الدكالي، اتخذ منذ تعيينه مجموعة من القرارات الخاطئة التي ستنعكس سلبا على المواطنين وعلى القطاع ككل خلال السنوات القادمة.

أبرز قرارات الدكالي الغير الصائبة، تراجعه عن قانون إلزام الأطباء بالعمل لمدة 8 سنوات بالمستشفيات العمومية بعد تخرجهم.

الدكالي، وحسب مصادرنا، رفع يده عن التعاقد مع الأطباء للعمل لسنوات طويلة بالمراكز الصحية العمومية، بعدما لم يحدد المدة التي يستلزم على الطبيب المداومة بالقطاع العام بعد تخرجه.

وأتاح الدكالي، يضيف مصادرنا، للأطباء فرصه الهجره الى القطاع الخاص والعمل بالمصحات الخاصة، مقابل إهمال القطاع العام والمرضى البسطاء والفقراء الذين يلجأون إليه.

ويسعى الدكالي، حسب مصادرنا، بقراراته الغير محسوبة العواقب الى خوصصة القطاع الصحي وإحداث عجز وشلل تام في المراكز الاستشفائية العمومية، على غرار ما يقع بقطاع التعليم.

ومن شأن قرار الدكالي، تؤكد مصادر الجريدة، المساهمة في احتقان شعبي كبير، على اعتبار أنه يمس حق ومطلب اجتماعي مهم وهو الحق في التطبيب العمومي.