امـزازي : الدولة أدت جميع مستحقات الأساتذة المتعاقديـن

اشار فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب  إلى ان بعض المتعاقدين لم يتوصلوا بمستحقاتهم بكل من الصويرة وكذا مراكش، “ما نتج عنه وقفات احتجاجية ومقاطعة الزمن التكويني على ضعف حجمه”.

وأضاف يوسف أيت الحاج لحسن عضو فريق العدالة والتنمية ، أن التعاقد الذي اتضح أن الحكومة ماضية فيه وستتبناه في القطاعات الأخرى، يجب أن يأخذ مأخذ الجد وترصد له منظومة متميزة بحكامة جيدة من أجل ضمان تكوين رصين ومتين وجيد يضمن تخريج أطر كفأة تتولى أبناءنا وناشئتنا مستقبلا.

وشدّد عضو الفريق على أهمية توفير ظروف إنجاح برنامج التعاقد، على اعتبار أنه من غير المقبول مرور 3 أشهر دون أن يتوصل عدد من المتعاقدين بمستحقاتهم، رغم التزاماتهم الاجتماعية والأسرية، ما ينضاف إلى معاناتهم والتحقير الذي يطالهم من المنظومة نتيجة عدم تكافؤ الفرص مع زملائهم.

وردا على ذات السؤال قال سعيد أمزازي وزير  التربية الوطنية أن الدولة أدت جميع مستحقات الأساتذة المتعاقدين، وأنه واكب هذه العملية شخصيا أكاديمية بأكاديمية حتى يتوصل جميع الاساتذة المتعاقدين بمنحهم.

وأضاف أمزازي أنه تم تسجيل 22 ألف تلميذ وتلميذة في المسالك المهنية للباكالوريا في 300 مؤسسة ثانوية على المستوى الوطني، وأن الوزارة شرعت تدريجيا في تنفيذ مبادئ استراتيجية إصلاح منظومة التربية والتعليم، ومنها محاربة الاكتظاظ حيث تم التنصيص على دعم تجاوز 30 تلميذ في المستوين الأول والثاني ابتدائي.

وفي شق اخر ، أوضح وزير التعليم أن موضوع الخصاص لم يعد مطروحا نسبيا في قطاع التعليم، وذلك يعود إلى عملية التوظيف بعقود، حيث جرى توظيف 35 ألف موظف جديد مما سمح بتقليص الاكتظاظ.

وأبرز أمزازي أنه خلال هذه السنة  تم توظيف 20 ألف متعاقد جديد، يتلقون حاليا تكوينات بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين ويستم توزيعهم في الموسم الدراسي المقبل على الجهات.

مقالات ذات صلة

‫5 تعليقات

  1. متى تفرج الحكومة عن تعويض الاساتذة الذين خضعوا للتكوين من اجل تغيير الاطار ؟ انه التعويض الذي تسترت عليه الحكومات المتعاقبة الى ان فضحها موظف بالوزارة . التعويض الخاص بي مستحق منذ 1982 و الى الان لازلت انتظر صرفه رغم ادراج اسمي ضمن اللائحة الثانية من المستفيدين .

  2. سيد الوزير ادا كنت تتبجح ان الوزارة قد ادت جميع مستحقات الاساتذة المتقاعدين فهي لم تؤد مستجقات التكوين لرجال التعليم التي ينص عليها القانون 1841 لسنة 1957 التي كان قد بدا بصرفها السيد الوفا و علقها خلفه _ جزاه الله على هدا التعليق _ اتساءل متى ساتوصل بها و انا متقاعد منذ 11 سنة و فيها من هي لسنة 1970 و سنة 1984 و سنة 1996

  3. وما دوركم السيد الوزير في حل مشكل إبعاد الزوجات المتعاقدات عن مقر سكنى أزواجهن وأطفالهن في عملية إعادة تعيين فوج 2016-2017

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى