نادي قضاة المغرب ينبه المجلس الأعلى للسلطة القضائية لأخطائه

انتقد المكتب التنفيذي لجمعية “نادي قضاة المغرب” في دورته العادية يوم 08 يونيو 2018، الأخطاء التي سدلها على أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية في دورتيه الاستثنائية والعادية، لما شابهما من اختلالات حسب بلاغ للنادي.

بلاغ نادي قضاة المغرب تحدث عن “بعض الخروقات الدستورية والقانونية التي شابت نتائج الأشغال المذكورة أعلاه” من خلال مجموع التظلمات التي أحيلت على الجمعية من طرف القضاة المعنيين بها.

وفيما ثمن “نادي قضاة المغرب”، من الناحية المبدئية، قيام مؤسسة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتنظيم ندوة صحفية للتواصل مع الرأي العام، دعا المؤسسةَ المذكورة -في ندواتها الصحفية المستقبلية- إلى التحرز من الخوض في بعض القضايا التي لم ترفع عنها السرية بعد، تصريحا أو تلميحا، طالما أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية لم يكن قد نشر نتائج أشغاله وفق المسطرة المنصوص عليها في المادة 60 من القانون التنظيمي المنظم له، وكذا المادة 17 من نظامه الداخلي. وهذه أول الأخطاء.

وجدد النادي استنكاره لعدم نشر نتائج تلك الأشغال، خلافا للمادتين 60 و17 المذكورة، مع تحميله مسؤولية ذلك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية كوحدة مؤسساتية، مشيرا الى “الإمكانات المالية الضخمة المرصودة للمجلس بغية القيام بمهامه في أحسن الظروف والأحوال، فضلا عن تفرغ أعضائه وانقطاعهم لخدمة الصالح العام القضائي” وهو ما يفهم منه التقصير رغم توفير كل ظروف العمل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وهدد نادي القضاة “في حال تكرار خرق المادتين المذكورتين في شقهما المتعلق بالنشر، القيام بخطوات عملية سيعلن عنها في حينها، وذلك حفاظا على حقوق القضاة وصورة مؤسسة المجلس، وانتصارا للدستور والقانون”.

ولعل النقطة التي أساءت للقضاة في ناديهم، مشكلة تعيين القضاة الجدد، لما شاب العملية من خروقات، جملها البلاغ في عدم احترام لا ترتيب تخرجهم ولا القرب الجغرافي؛ مع عدم مراعاة الوضعية الصحية للقاضي المعني بالتعيين. وكل حالة ذكرها بلاغ نادي القضاة، يبررها بالاسم والصفة والمكان. من قبيل عدم مراعاة الظروف العائلية لعمل زوجة القاضي، وصعوبة انتقالها، وكذا وضعها الصحي.

وبخصوص التعيين في المسؤوليات القضائية، ذكّر “نادي قضاة المغرب” بمسطرة التعيين في المسؤوليات القضائية، التي لم يتم احترامها، واستغرب خرق المجلس الأعلى للسلطة القضائية لمسطرة التعيين هذه.

وأكد “نادي قضاة المغرب”، بخصوص الانتقالات بأن الأصل في حالات نقل القضاة، كما هو منصوص عليه في المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، هو النقل بناء على طلبهم، أما باقي الحالات المنصوص عليها في نفس المادة، وهي: النقل على إثر ترقية، إحداث محكمة أو حذفها، شغور منصب قضائي أو سد الخصاص؛ فلا تعدو أن تكون استثناء من القاعدة، والاستثناء لا يتوسع في تطبيقه.

وسجل نادي القضاة بعض حالات المحاباة في النقل دون توفرها على المعايير المعمول بها، مع ما نتج عن ذلك من القفز على حق قضاة تتوفر فيهم تلك المعايير.

لذلك، استنكر “نادي قضاة المغرب”، وبشدة، نهج المجلس الأعلى للسلطة القضائية في انتهاك مبادئ “المحاكمة العادلة”، وذلك بتضييقه على حق القضاة المحالين عليه تأديبيا في الدفاع، وهو الحق المكفول لهم بمقتضى الدستور والقانون، لما حصر عدد المدافعين عن مصالح هؤلاء الأخيرين في عضو واحد.

وختاما أكد نادي قضاة المغرب، عزمه “تسجيل كل هذه الخروقات، فضلا عن الحالات الأخرى التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستقلال القضاء، في تقريره السنوي الذي سيصدر شهر دجنبر من السنة الجارية.