النقل الحضري بالبيضاء: أنباء عن فضيحة القرن وطبخة تتم في الكواليس لصالح شركة فرنسية

قال مصدر من داخل المجلس الحضري لمدينة الدار البيضاء  أن طبخة خطيرة  يتم الإعداد لها في شأن صفقة التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بواسطة الحافلات على مقاس شركة  لأجل إبقائها على رأس هذا القطاع بعد انتهاء مدة عقدة التدبير المفوض لها في السنة المقبلة.

وأكد ذات المصدر أن الشركة  الفرنسية RATP التي  تسير قطاع حافلات النقل الحضري بالبيضاء  نزلت يثقلها بتواطؤ مع بعض النافذين داخل مجلس المدينة لفبركة دفتر التحملات  الخاص بصفقة التدبير المفوض بطريقة يشوبه الكثير من الغموض  وتثير العديد من علامات الاستفهام والشبهات لقطع الطريق أمام منافستها من طرف الشركات الوطنية والأجنبية التي تشتغل بذات القطاع.

وتابع ذات المصدر أن هذه الطبخة ، تتم في الوقت الذي يشتكي فيه البيضاويين من رداءة الخدمات التي توفرها لهم شركة تشتغل دون توفيرها الحد الادنى من  اللازم توفيره  بعد  تعرض العديد من حافلات أسطولها إلى حوادث الاحتراق وحوادث المرور،كان آخرها واقعة احتراق حافلة قبل يومين من الآن، وهو الأمر الذي أدى بالبيضاويين إلى سحب ملف تدبير الحافلات من ذات الشركة حتى قبل انتهاء مدة عقدة تدبيرها واستنكارهم للقائمين على تدبير أمور هذه الشركة الذين قالوا أنهم يستهترون بالمواطن البيضاوي ويسترخصون حياته، لكون أن حافلاتها  تهدد سلامة وأمن وأرواح المواطنين الذين يجدون أنفسهم مضطرين لترديد الشهادة كلما اضطروا لركوب هذه الحافلات التي يناهز عمرها أكثر من سنة وحالاتها الميكانيكية جد متدهورة مما يعرض أرواح المواطنين للخطر بحوادث خطيرة وبحالات احتراق لعدة حافلات خلال الشهور الأخيرة وكذلك تنامي ظاهرة السرقة والتحرش ومحاولة الاغتصاب وآخرها محاولة اغتصاب فتاة على متنها.

جدير بالذكر أن  مجلس المدينة كان قد تعهد  في السابق بأنه سيكشف عن دفتر التحملات الجديد مع اقتراب انتهاء مدة عقدة التدبير الحالية التي ستنتهي في السنة المقبلة دون الكشف عن أي تفاصيل حول بنود دفتر التحملات الجديد …وهو الامر الذي تفنده تسريبات من داخل كواليس المجلس  والتي تثير  تخوفات وتوجسات لدى بعض أعضائه المطلعين على خبايا الامور من أن دفتر التحملات يتم إعداده على مقاس الشركة الفرنسية لكي تعود إلى البيضاء من بوابة جديدة  لكي تتلذذ في حلب جيوب ما تبقى من جيوب البيضاويين بخدمات رديئة…

التسريبات ذاتها تحذر من الطبخة التي يتم فبركتها والتي تثير خشية وتخوفات بعض المنتخبين من الصيغة الجديدة المحتملة لبنود العقد المقبل  لصفقة التدبير، والتي إن صحت ستكون أكبر فضيحة في تاريخ صفقات التدبير المفوض بالمغرب وفق ذات التسريبات.

والأخطر ما في الأمر، بحسب ذات المصادر، أن الصفقة التي يتم الاعداد لها يقدر علافها المالي بمئات الملايير من الدراهم ، وأن الشركة التي ستفوز بالصفقة تعد شبه محسومة بحسب العارفين  نظرا للثقل الكبير الذي تنزل به الشركة الفرنسية لمواصلة تواجدها بالبيضاء بالنظر إلى المصالح التي تربطها بمجلس المدينة .

وتضيف ذات المعلومات أن نمط التدبير الذي سيوكل لهذه الشركة هو نمط الإيجار سيمكن هذه الأخيرة من جني الارباح فقط ، فيما المالية العمومية ستتحمل الخسائر المفترضة والجوانب المتعلقة بالاستثمار وهو ما يعني أن المالية العمومية ستضخ المئات من الملايير من الدراهم لفائدة الشركة الفرنسية والتي يفترض أن يتم توجيهها لدعم القطاعات العمومية مثل الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية ودعم الشباب حملي المشاريع..

التساؤل العريض الذي يثيره العديد من المنتخبين المطلعين على كواليس الطبخة : لماذا اختيار صيغة الإيجار في ملف التدبير المفوض ؟ ولماذا بالتحديد العمل على قدم وساق من أجل تفويت هذه الصفقة للشركة الفرنسية التي يبدو أنها باتت شبه محسومة حتى قبل الإعلان عن  تلقي طلبات العروض ودفتر التحملات ؟ ولماذا انهاك المالية العمومية بالاستثمار بمئات الملايير من الدراهم لفائدة  شركة اجنبية فيما يمكن فتح باب المنافسة بكل شفافية بين الشركات الوطنية والاجنبية على قدم المساواة؟ وماهو موقع عمدة المدينة من الإعراب في هذه التسريبات؟ وإذا صحت هذه المعلومات، فإن أصابع الاتهام ستتجه بشكل علني وصريح إلى عمدة المدينة باعتباره المسؤول الأول عن قطاع النقل الحضري ؟