close button

جرادة .. المعارضة بالجماعة تعتبر دورة اكتوبر بها “خروقات قانونية”


هبة بريس : وجدة

بعد اقدام رئيس جماعة جرادة ونائبه على خطوة المصادقة على الانضمام إلى مجموعة الجماعات «الشرق للتوزيع». في الدورة العادية لأكتوبر.
اصدرت المعارضة والتي تشكل الأغلبية بلاغا منددين لما جرى في أشغال الدورة، حيث وردت ان رئيس الجماعة استغل مقاطعتهم لأشغال أعمال الدورة العادية لشهر اكتوبر، وقد أعلنوا عنه في إخبار للساكنة في وسائل التواصل الاجتماعي، وامتناع المعارضة عن استلام استدعاءات ونقط الدورة احتجاجا على عدم إدراج الرئيس لملتمس إقالته الذي تقدم به ثلثي الاعضاء في جدول اعمال الدورة، وحرماننا من حقوقنا الدستورية، وبالأخص في إشراك وتقديم النقط بجدول أعمال الدورات سيما في الأوقات الحرجة التي تحتاج فيها الساكنة لمعالجة قضاياها وهمومها.
ويضيف البلاغ، عليه فإن المقرر القاضي بالانضمام لمجموعة الجماعات تشوبه خرقات قانونية، حيث تمت المصادقة على انضمام جماعة جرادة لمجموعة الجماعات “الشرق للتوزيع” باحتساب تصويت خمسة أعضاء بنعم من أصل 30 عضو، وهو ما يؤكد بالملموس الخرق الواضح والصريح والمتعمد لمقتضيات القانون التنظيمي الذي ينص على التصويت بنعم للغالبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم كما تنص على ذلك المادة 43 من القانون 113-14 ، كما أن الرئيس لم يراعي لمبدأ المقاربة التشاركية، ولم يحترم رأي بعض الأعضاء اللذين عبروا عن رفضهم المطلق فتح أي نقاش في ما يخص هذه النقطة سالفة الذكر.
واضاف البلاغ، وعليه فقد عزمنا نحن اعضاء المعارضة على تقديم الطعن في تفويت مقرر دورة أكتوبر الأخيرة لأن العملية تمت بشكل تشوبه خروقات، ودون احترام للقانون، كما عزمنا مواصلة النضال إلى جانب الساكنة وتبني كل قضاياها باعتبارنا جزء منها ونحمل نفس همومها وندافع عن مصالحها بشتى الطرق التي يخولها لنا القانون والدستور.
كما أننا نسائل رئيس جماعة جرادة يضيف البلاغ ذاته، والسلطات المحلية المكلفة بمراقبة ومتابعة تسيير دورات الجماعة بشكل يراعي مقتضيات القانون والدستور المغربي عن ما هو القانون أو الفصل الذي اعتمده الرئيس للانضمام إلى مجموعة الجماعات بخمس أصوات فقط انطلاقا من الجلسة الأولى لدورة أكتوبر ؟
وختاما، فإننا نعبر عن استنكارنا الشديد لما يتعرض له الأعضاء من هجمات شرسة لتشويه سمعتهم والنيل من مصداقيتهم النضالية، استنادا على معطيات مغلوطة وفهم بسيط وخاطئ للقانون المنظم للجماعات الترابية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى