المغرب يستعد لطرح أول إصدار للصكوك بقيمة مليار درهم
وأبلغ بوسعيد “رويترز” أن إطار العمل القانوني أصبح جاهزا الآن بما يسمح للمغرب بإصدار صكوك سيادية في الأسابيع المقبلة.
وفي وقت سابق أبلغ المتحدث باسم الحكومة مصطفى الخلفي الصحافيين أن مجلس الوزراء اعتمد مرسوما يسمح للسلطات المالية بتحديد الأنواع المختلفة من الصكوك السيادية بما يتماشى مع رأي هيئة علماء الدين في المغرب.
وبعد أن واجهت رفضا لفترة طويلة بسبب القلق بشأن الحركات الإسلامية، برزت البنوك الإسلامية كوسيلة لتعزيز السيولة في السوق المالي بالمغرب واجتذاب مستثمرين أجانب.
ووافق مصرف المغرب المركزي أوائل العام الماضي على خمسة طلبات لفتح بنوك إسلامية وسمح لفروع ثلاثة بنوك فرنسية ببيع منتجات إسلامية.
وتحمل البنوك الإسلامية الخمسة اسم “المصارف التشاركية”، وشرعت بالفعل في تقديم خدماتها بالتدريج في المدن الرئيسية، ضمن خطة لتغطية جميع مناطق المملكة.
وبدأ المغرب السماح بنظام البنوك الإسلامية بعدما منع لعقود هذا النوع من النظام المالي، وأعطى البنك المغربي موافقته لعدد من البنوك المغربية لأجل البدء باعتماد هذا النظام، عدد منها بشراكة مع بنوك خليجية. وأحدث المغرب لأجل مرافقة هذه البنوك، لجنة شرعية للمالية التشاركية، هي من تحدد الفتاوى الخاصة بالتعامل المالي.
