نقابـة : الحكومة ساهمت في تفاقم البطالة واتساع دائرة الفقر

دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كافة الأجيرات والأجراء والتجار والحرفيين والمهنيين وعموم الفئات الاجتماعية المتضررة من السياسات العمومية اللاشعبية، إلى الانخراط في الإضراب العام الوطني يوم الأربعاء 20 يونيو 2018.

وتأتي الوقفة حسب نداء للنقابة تعبيرا عن الغضب ورفضا لاختيارات الدولة التي أدت إلى الأزمة الاجتماعية البنيوية التي يعيشها المغرب والمتمثلة في ضرب الحق في التعليم والصحة والسكن والنقل ومعاناة بنات و أبناء الشعب المغربي من تفاقم البطالة، واتساع دائرة الفقر والهشاشة والتهميش الاجتماعي والإقصاء الاقتصادي وانتشار الفساد وطغيان الاحتكار والامتيازات وتعميق التفاوتات الاجتماعية والمجالية واعتماد سياسة تحرير الأسعار، ورفع الدعم على المواد الأساسية، والزيادات المتتالية في الأسعار، وضرب القدرة الشرائية لعموم الموطنات والمواطنين، والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية كالتقاعد والاستقرار الوظيفي، والتراجعات الخطيرة في مجال الحقوق والحريات. 

و أوضحت النقابة في بلاغها “إننا اليوم أمام حكومة غير مسؤولة تتمادى في تغييب الحوار الاجتماعي، وعدم الإشراك واتخاذ قرارات ظالمة والتملص من المسؤولية من تنفيذ كل الالتزامات السابقة، والتضييق على الحريات النقابية، والتسريح الجماعي والطرد التعسفي وإغلاق المؤسسات وتجاهل ضمان حق الشغل للشباب المعطل والتخلي عن الخدمة العمومية، وغياب الحماية الاجتماعية لعموم المواطنات والمواطنين.

و أكدت الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل أن هذا الوضع المأزوم يتهدد الاستقرار ويزيد من الاحتقان الاجتماعي وتنامي التعبيرات الاحتجاجية الاجتماعية الخلاقة والحضارية، ومنها مبادرة المقاطعة وهو ما يفرض على الدولة حوار وطني من أجل الإصلاح الشامل العميق بما يحقق العدالة الاجتماعية والديمقراطية.