هذا ما قالته الحكومة عن استقالة الوزير الداودي

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن المجلس الحكومي الذي انعقد صباح اليوم الخميس بالرباط، لم يناقش موضوع استقالة وزير الشؤون العامة  والحكامة لحسن الداودي.

وأضاف الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس اليوم الخميس، أنه لا يمكن الإعلان عن موقف حول الموضوع، مشيرا إلى أن الإطار الدستوري المنظم للأمر واضح، فمجلس الحكومة ليس مؤسسة لمناقشة طلب الإعفاء.

وكان بلاغ للأمانة العام لحزب العدالة والتنمية، قد كشف أن الوزير لحسن الداودي طلب إعفاءه من منصبه الوزاري على خلفية الضجة التي أعقبت مشاركته في احتجاج لمستخدمي شركة “سنطرال” أمام البرلمان.

وقالت الأمانة العامة في بلاغ لها  إن”مشاركة الأخ لحسن الداودي في الوقفة الاحتجاجية المعنية تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب”.

وعبرت في البلاغ ذاته، عن “تقديرها لتحمل الأخ لحسن الداودي المسؤولية بطلب الإعفاء من مهمته الوزاري”. كما أكدت “رفضها لبعض التصريحات والتدوينات غير المنضبطة لقواعد وأخلاقيات حرية التعبير الصادرة عن بعض مناضلي الحزب والمسيئة للحسن الداودي”