مغاربة بريطانيا يستنكرون إدانة الناشط الحقوقي والصحفي محمد الفنيش

بعد مرور أسبوع على صدور الحكم الصادر في حق الكاتب والإعلامي محمد الفنيش، لازالت الجالية المغربية ببريطانيا تستغرب هذا الحكم لمعرفتها الدقيقة بهذا الإنسان الذي يشهد له بالاتزان و النزاهة بين صفوف الجالية والذي لم يدّخر جهدا على امتداد 14 سنة التي قضّاها بالديار البريطانيّة في خدمة قضيتنا الأولى على أعلى المستويات. وقد أبان عن حنكته وقدرته على دحض ادعاءات خصوم وحدتنا الترابية، سواء في مناظرات تلفزية أو ندوات دولية، حيث سرعان ما فرض نفسه في المشهد الإعلامي بين الإعلاميين العرب الشباب المقتدرين.

وحرصا منه على الإسهام في مسلسل الإصلاح والتنمية بالبلاد، واستجابة لدعوات عاهل البلاد المتكررة التي تحث المواطنين، أينما وجدوا وباختلاف مناصبهم وانتماءاتهم، على المساهمة في عملية الإصلاح للنهوض بالبلاد والتبليغ عن أيّ تجاوزات من طرف أيّ مسؤول، موظفا كان أو منتخبا، خدمة للصالح العام.

وباعتبار تحدّر السيد الفنيش من جهة كلميم واد نُون، حيث يحضى باحترام وتقدير ساكنة المنطقة، وإلمامه بشؤونها وحجم المشاكل التي تتخبط فيها، واستياء الساكنة من آفة سوء التدبير والشطط في استعمال السلطة على مستوى المجلس البلدي، ومدى تداعيات ذلك على سكان المنطقة الذين عبروا عن احتجاجهم بشكل حضاري في عدة مناسبات، مطالبين بضرورة تفعيل التوصيات الملكية ومقتضيات الدستور ومساءلة الجهات المسؤولة، آثر الإبن البار، محمد الفنيش، أن يساهم من موقعه كإعلامي وبشكل حضاري بتسليط الضوء على استياء وتذمر ساكنة جهة كلميم واد نون من السياسة المتبعة في تسيير الشأن المحلي، مستندا في ذلك وبكلّ مهنية على الأدلة والحجج الدامغة. إلاّ أنه يبدو أنّ إصراره على المطالبة بمحاسبة من ثبت تورطهم في ملفات الفساد، أثار حفيظة بعض الأشخاص المتورطين الذين دبّروا للسيد الفنيش قضية مفبركة تم على إثرها وبشكل مخجل إدانته دون موجب قانوني وفِي خرق سافر لكلّ الأسس القانونية المعمول بها، بالسجن سنة نافذة و غرامة بقيمة 30 مليون سنتيم.

وإدراكا منا للظلم الذي لحق بالأخ محمد الفنيش، خاصة وأن هذا الحكم الجائر صدر دون مراعاة واستيفاء الشروط المنصوص عليها قانونيا، نطالب الجهات المعنية بالتدخل الفوري للتحقيق في ملابسات هذا الملف ووضع حدّ لكل التجاوزات السافرة التي من شأنها الإساءة إلى صورة المغرب، و محاسبة كلّ من تسول له نفسه رمي الناس الأشراف بتهم باطلة لا أساس لها من الصحة.