الوكيل العام بالدارالبيضاء يحقق في وفاة قاصر التهمته النار بإقليم الجديدة

علمت الجريدة من مصادر  جد خاصة أن المصالح الشرطية لدى ولاية أمن الدارالبيضاء، وجهت تقريرا إخباريا إلى الوكيل العام بمحكمة الدرجة الثانية بالدارالبيضاء، علاقة بنازلة قاصر (17 سنة)، قضى نحبه  في جناح الحروق بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء، متأثرا بحروق من الدرجة الأولى، بسبب نيران التهمت جسده  في ظروف غامضة.

هذا، ووجه الوكيل العام باستئنافية الدارالبيضاء إنابة قضائية (commission rogatoire)، إلى نظيره الوكيل العام باستئنافية الجديدة، في موضوع فتح بحث قضائي، يعهد بإجرائه إلى الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز “أولاد غانم”، التابعة لسرية الجديدة، صاحبة الاختصاص الترابي، بالنظر إلى كون النازلة، وقعت في منطقة نفوذها الدركي.

وحسب وقائع النازلة،  فإن عاملا قاصرا (17 سنة)،  اشتغل قيد حياته، طيلة سنتين، عاملا في ضيعة لتربية الدواجن أو الطيور الداجنة (الدجاج الرومي)، بتراب جماعة “أولاد عيسى”. ويوم الحادث، الخميس 31 ماي 2018، كان يتواجد في الضيعة، بمعية عامل آخر (32 سنة)، تربطهما بالمناسبة علاقة المصاهرة. وقد حصل بشكل مباغت عطب في أنبوب غاز البوطان، الذي يستعمل في التدفئة التي يحتاج إليها كتاكيت الدجاج الرومي.

وقد اندلعت النار في أنبوب الغاز، بعد إزالته عرضيا من مكانه، وتسرب الغاز بغزارة.  وامتدت ألسنة النار إلى كومات التبن في المحل المغلق. ووجد العاملان نفسيهما محاصرين بالنيران، التي اشتعلت كليا في جسد أصغرهما، فيما أصيب الآخر بجروح محدودة.

هذا، وقد أقلت سيارة إسعاف جماعية الضحية، المصاب بحروق من الدرجة الثانية، إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة، حيث تلقى الإسعافات، قبل  إحالته على المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء، حيث توفي، بعد يومين عن النازلة، وتحديدا في ال2 يونيو الجاري، داخل جناح الحروق، بعد أن عجز الطاقم الطبي المعالج في انتزاعه من موت محقق.

وقد أبلغت إدارة مستشفى  20 غشت (موريزكو) المصالح الشرطية بالدارالبيضاء بواقعة الوفاة. حيث انتقلت الضابطة القضائية، وأجرت المعاينة على جثة الضحية، ووجهت تقريرا إخباريا في الموضوع، إلى الوكيل العام باستئنافية الدارالبيضاء.

هذا، وقد لزم صاحب ضيعة تربية الدجاج الرومي، بتراب جماعة “أولاد عيسى”، وأسرة الضحية، وزميله في العمل، والذي كان بدوره ضحية، (لزموا) الصمت، ولم يعمدوا إلى إخبار  السلطات الدركية أو المحلية، صاحبة الاختصاص الترابي، بالنازلة، والتي كانت ستبقى في طي الكتمان، لو لا تدخل الوكيل العام باستئنافية الدارالبيضاء، ودخوله على الخط، بعد إشعاره من قبل المصالح الأمنية بالدارالبيضاء.

إلى ذلك،  فمن غير المستبعد أن تتطابق تصريحات أطراف الحادث، والتي قد تصب في كون الوفاة كانت بسبب حريق اندلع  “عرضيا”، وفي كون ما يبرر عدم تبليغهم ، هو “الجهل”. تبرير قد يكون مقبولا بالنسبة لأسرة الهالك، وزميله، الذي هو صهره.. لكن ماذا عن صاحب الضيعة الذي لم يبلغ السلطات لا في حينه، ولا حتى لاحقا.. ؟!

إلى ذلك، فإن الوكيل العام باستئنافية الدارالبيضاء، سيعمد، فور توصله بالمسطرة القضائية التي تنجزها  الضابطة القضائية لدى الفرقة الترابية للدرك الملكي بمركز”أولاد حمدان”، في إطار إنابة قضائية،  وضمها إلى الإجراء المسطري الجزئي، الذي أجرته المصالح الأمنية بالدارالبيضاء، (سيعمد) إلى إحالتها، للاختصاص الترابي والمكاني، على نظيره الوكيل العام باستئنافية الجديدة.