“حماة المال العام” يحتجون أمام البرلمان على مشروع قانون الجنائي

هبة بريس / الرباط

أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 21 شتنبر 2024 أمام البرلمان تحت شعار ” لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام”،

ودعت الجمعية كل الهيئات السياسية والجمعوية والنقابية، وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة بكثافة في هذه الوقفة ضد سياسة تكميم الأفواه والتضييق على الجمعيات الحقوقية

وعبرت الجماعة في بلاغ لها ؛ استغرابها وجود إرادة وتوجه يهدف إلى تكريس ردة حقوقية وقانونية ودستورية، تضرب عرض الحائط كل التزامات المغرب الدولية والوطنية، والتراكم الإيجابي الذي تحقق على مستوى الممارسة الجمعوية والحقوقية.

وأدانت الجمعية في بيان لمكتبها الوطني، توجه الحكومة الرامي إلى التضييق على الجمعيات المدنية في ممارسة حقها الدستوري في الولوج إلى القضاء والتبليغ عن جرائم الفساد المالي، وسعيها الرامي إلى التضييق على الجمعيات الحقوقية واستغلال البرلمان لتمرير قوانين تراجعية غير دستورية، وتشكل انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان وحماية للمفسدين ولصوص المال العام من المحاسبة.

واعتبرت أن رغبة الحكومة في حصر حق تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في رئيس النيابة العامة، بناء على إحالة تقارير عليه من طرف الجهات الواردة في المادة الثالثة من مشروع المسطرة الجنائية، مما يشكل تدخلا سافرا في السلطة القضائية من طرف السلطة التنفذية.

وسجلت أن إغلاق باب القضاء في وجه الجمعيات الحقوقية، مما يعد تعبيرا عن توجه سلطوي يهدف إلى التضييق على الحريات والحقوق.