دار الكبداني.. تبادل للاتهامات بين أعضاء الجماعة والرئيس بسبب خدمات “سيارة الإسعاف”
هبة بريس
في ظل تضارب المواقف حول خدمات سيارة الإسعاف في جماعة دار الكبداني، توصلت هبة بريس ببيانين يقدمان روايتين مختلفتين حول نفس القضية، مما يستدعي توضيح الحقائق أمام الرأي العام المحلي.
وفي هذا الصدد، أصدر بعض أعضاء مجلس جماعة دار الكبداني بيانًا استنكاريًا يعبرون فيه عن استيائهم من “التقصير المتكرر” لرئيس الجماعة في توفير خدمة الإسعاف، خاصة في الحالات الطارئة.
وأشار البيان إلى حادثة وفاة طفلة يوم 26 من الشهر الجاري، التي حرمت من الحصول على سيارة إسعاف لنقلها إلى المستشفى، ولاحقًا لنقل جثمانها.
واتهم أعضاء المجلس رئيس الجماعة بتحويل إحدى سيارات الإسعاف إلى سيارة للشرطة الإدارية دون استشارة المجلس أو وجود سند قانوني، مطالبين بإعادتها إلى وظيفتها الأصلية وتوفير سيارة لنقل الأموات لساكنة الجماعة.
كما دعوا إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في مصير سيارات الإسعاف الأربعة التي تبرعت بها الجالية للجماعة، معربين عن استعدادهم للتعاون مع أي جهة لضمان حق المواطنين في الحصول على خدمات الإسعاف.
من جهته، أصدر رئيس جماعة دار الكبداني بيانًا لتوضيح موقفه من هذه الاتهامات. في بداية بيانه، قدم تعازيه لأسرة الفقيدة، مستنكراً سلوك بعض أعضاء المجلس الذين وصفهم بمحاولة “ترميم سمعتهم” من خلال استغلال مأساة وفاة الطفلة.
وأوضح الرئيس أنه فور علمه بالحادث بادر إلى استفسار نائب الرئيس، المكلف بتتبع خدمات سيارة الإسعاف، والذي أكد له عدم تلقي أي طلب لنقل مريض إلى المستشفى. كما أشار إلى أن سائق سيارة الإسعاف تلقى اتصالاً لنقل الجثمان من مدينة بركان، ولكنه أوضح أن القانون لا يسمح بنقل الموتى إلا وفق إجراءات قانونية محددة.
واعتبر الرئيس أن البيان الاستنكاري مليء بالمغالطات ويهدف إلى تحقيق أهداف غير معلنة، مؤكدًا أن سيارة الإسعاف متاحة لخدمة السكان في أي وقت، وفقًا للضوابط المعتمدة. كما أعلن استعداده للتعاون مع الشركاء لتنمية الجماعة، مؤكداً أن القضاء هو من سيحدد الحقيقة في هذا النزاع.
وفي إطار الرأي و الرأي الأخر وبين الاتهامات الموجهة من أعضاء المجلس ورد رئيس الجماعة، يبقى الرأي العام في انتظار كشف الحقيقة. تضارب الروايات يضع الجميع أمام مسؤولية التأكد من صحة المعلومات المقدمة. وفي ظل هذه التجاذبات، تبقى الحاجة ملحة إلى تحقيق مستقل وشامل لضمان حق المواطنين في الحصول على خدمات صحية ملائمة، وتحديد المسؤوليات بدقة.
