مطالب لـ “لفتيت” بتفعيل عمل لجان مراقبة الاسعار بشكل دائم
ع اللطيف بركة : هبة بريس
تتواصل موجة الغلاء التي تطال مجموعة من المواد الاستهلاكية الحيوية بالأسواق المغربية ، وهو ما يثير قلق المستهلك ، ومناشدته في كل مرة لوزارة الداخلية ، من اجل ايجاد حلول ذات فعالية من أجل محاصرة “تغول الأسعار”.
وطالبت جمعيات لحماية المستهلك بالمغرب ، من وزير الداخلية ” عبد الوافي لفتيت ” وكذلك مجلس المنافسة من أجل التدخل لوضع حد للممارسات التي تقضي على المنافسة الشريفة وتؤدي إلى الاحتكار ورفع الأسعار، مع مطالب باستدامة حملات المراقبة التي تقوم بها اللجان المكلفة بمراقبة الأسعار وجودة المنتجات الغذائية.
وشدد هؤلاء على أن عمل اللجان المذكورة يجب أن يستمر طول السنة، لا في المناسبات فقط، مراهنين على دورها في مراقبة الأسعار والحد من تغولها.
مراقبة أسعار الشقق ثمنها زادا ب عشرة مليون سنتيم حينما سمعوا بالدعم أما صاحب الطماطم اصلا ثمنها مفروض من الموزع في سوق الجملو
على أساس اي قانون يمكن للدولة ان تحدد الأسعار؟ مثلا، دكان يبيع العدس ب20 درهم وجاره 21 درهم، هل تجبر الدولة البيع ب20 درهم؟ كلام فارغ، لا دخل للدولة في تحديد الأسعار للمواد التي لا تدعمها..
بعد تحرير الأسعار اصبح الامر يقتصر على إجبارية تعليق الاثمنة واشهارها فقط اذ يمكن تعليقها حينا وفي اوقات معينة ثم تسحب وغالبا لا يتم تعليقها حتى بكبريات المدن .. ،لكون دور المراقبة قلص بشكل كبير حتى مراقبة الجودة شبه منعدم ….
صناع القرار هم من يتحكم في الأسعار المحروقات والمواد الغدائية الضرورية التي يعاني منها الفقير.. لذا كلام الوزير كذب وتحقير.. لا شيء تغير مند مدخل سنة 2000.. ياريت نعود الى السبعينات والتمانينيات والتسعينيات.. رغم القمع والاعتقال السياسي كان على الاقل الفلاح الصغير يعيش معه العامل والموظف البسيط اكتفاء داتي من الخضر واللحم والدجاج والبض والكرموس والزعبول.. والحليب واللبن.. هده المواد كانت في متناول الجميع.. للاسف حاليا الجوع بعينيه.. وزاد رعب الإدارات والمحاكم الملييئة بالفقراء …
على لجان المراقبة ان تراقب الدولة من الذي يزيد في الأساس التجار ام الدولة الدولة التي زادت في الجمارك والتي زادت في البوتان والتي زادت في البترول والتي زاد في في في
والتهمة توجه للمحلات التجارية